“المنفي” يجهز لانقلاب في طرابلس برعاية “وليد اللافي”

نشرت مجلة العرب اللندنية، تقريرا قالت فيه إنه بينما لم يعد أمام الليبيين إلا خمسة وسبعون يوميا تسبق موعد الحسم الانتخابي المقرر للرابع والعشرين من ديسمبر القادم، يتجه المجلس الرئاسي إلى اعتماد قاعدة انتخابية يطيح من خلالها بالقانونين الصادرين عن مجلس النواب والمتعلقين بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكدت أوساط ليبية مطلعة لـ”العرب” أن المجلس الرئاسي الذي بات خاضعا لسيطرة الإخوان وحلفائهم يخطط جديا للانقلاب على البرلمان عبر إصدار مراسيم دستورية نافذة تحل محل قانونيْ الانتخاب المصادق عليهما من قبل مجلس النواب، على أن يتم الإعلان عن ذلك رسميا على هامش مؤتمر “استقرار ليبيا” الذي سينعقد في العاصمة طرابلس بحضور إقليمي ودولي واسع في الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري.

وقالت ذات الأوساط إن المجلس الرئاسي سيعتمد في خطته على ما ورد في صلاحياته المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي ومنها أن “تتقيد السلطة التنفيذية الموحدة المنبثقة عن الملتقى بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية عبر المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل” وهو ما يتم بالتوافق مع الحكومة التي من صلاحياتها “تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول إلى الانتخابات وفق مواعيدها المقررة”.

وبحسب الصحيفة، لم تستبعد الأوساط أن يعلن عن عقد اجتماع طارئ يسند بموجبه ملتقى الحوار السياسي صلاحيات جديدة للمجلس الرئاسي والحكومة يتم بموجبها الإطاحة بقانونيْ انتخاب الرئيس وانتخاب البرلمان الصادرين عن مجلس النواب، ولاسيما أن توفير الأغلبية المطلقة داخل الملتقى بات ممكنا بعد التحولات الحاصلة مؤخرا في المشهد السياسي.

ويرى مهتمون بالشأن الليبي أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي المنتخب عن إقليم برقة أصبح في حالة وفاق تام مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة المنتخب عن إقليم طرابلس، وأن الإخوان وحلفاءهم وأمراء الحرب واللوبي التركي الخاضع لسيطرة عدد من رجال الأعمال النافذين يجمعون على رفض تنظيم الانتخابات الرئاسية في حال ترشح قائد الجيش خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي كممثل للنظام السابق، وكذلك على تأجيل الانتخابات البرلمانية مدة شهر إلى ما بعد تنظيم الاستحقاق الرئاسي.

والأربعاء الماضي اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح وأكدوا على “ضرورة صياغة إطار قانوني ودستوري للعملية الانتخابية المقبلة يتوافق عليه الجميع، حتى يساهم في إقامة انتخابات حرة، وتقبل بنتائجها كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية”، حسب بيان المجلس.

ويرجح المراقبون أن المجلس الرئاسي يتجه إلى تنفيذ ما كان رئيسه لوّح به في أوائل سبتمبر الماضي عندما أكد استعداده لدعم جهود إجراء الانتخابات بكل السبل، بما في ذلك إصدار مرسوم رئاسي ضمن صلاحياته.

وكان عضو المجلس عن إقليم فزّان موسى الكوني قد كشف أن هناك فكرة طرحها على المحكمة العليا – الدستورية -، ومجلس القضاء الأعلى ومفوضية الانتخابات والبعثة الأممية لحل أزمة عدم التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر المقبل تقوم على إصدار المجلس مرسوما رئاسيا بقوة القانون وينشره في الجريدة الرسمية، لاعتماد قاعدة دستورية يتم إعدادها أو الاتفاق عليها.

وبحسب “العرب” اللندنية، يراهن فاعلون أساسيون في غرب البلاد على أن يعتمد المجلس الرئاسي في طرح خطته المستقبلية على الخلاف الحاد بين مجلسي النواب والدولة، وغياب التنسيق معها بما يخالف بنود اتفاق الصخيرات للعام 2015، ووجود مؤشرات قوية على رفض بعض القوى السياسية والميليشيات المشاركة في الانتخابات أو الاعتراف بنتائجها، وهو ما قد يؤدي إلى نسف العملية السياسية برمتها.

وأوضحت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة أنه “ربما هناك تفكير ولا نقول ترددا في كيفية جعل الانتخابات تجرى في ظروف نزيهة وشفافة وحرة تضمن مشاركة الجميع وتضمن قبول الجميع بنتائج الانتخابات؛ لأن التحدي ليس فقط بإجراء الانتخابات في موعدها وإنما في إجرائها في ظروف تمكّن الجميع من القبول بالنتائج ومشاركة الجميع، أما التحديات التي تواجه إجراء الانتخابات في موعدها فتأخرت، وكانت متأخرة بسبب عدم وجود توافق بين مجلس الدولة والنواب وهما الطرفان المعنيان بحسم القاعدة الدستورية والأطر الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا، وفقًا لمخرجات جنيف وما سمح به في وقت لاحق، قبل أن يعلن الرئيس عن مبادرته السياسية للمجلس الرئاسي، كان لإتاحة وقت أكبر للأطراف المعنية أن تؤدي أعمالها الموكلة إليها ويتحمل كل طرف مسؤوليته القانونية والوطنية”.

وأشارت وهيبة إلى أن “المبادرة السياسية ستكون في أكتوبر والتوقيت الذي جاءت فيه هو بعد نفاد الوقت أو بعد وجود وقت كافٍ للطرفين دون حسم، مؤكدةً أنه عند الحديث عن انتخابات يقصد الرئاسية والبرلمانية، أن المجلس الرئاسي “يقدم مبادرة سيكون فيها أكثر من مقترح، وسيجمع الأطراف السياسية المعنية ويستمع لرأيها ويجد طريقة لحسم القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات في موعدها، وقد تطرح فكرة عدم ترشح شخصيات سياسية فاعلة كانت حاضرة في المشهد لتسهيل قبول نتائجها وإتاحة الفرصة للجميع أن تكون هناك مشاركة عادلة في الانتخابات، لكن كل التفاصيل والمقترحات ستطرح بوقتها”.

وأردفت أن المبادرة ستطرح في وقت قريب هذا الشهر، وهي عبارة عن أكثر من مقترح، وإذا تمكن الطرفان المعنيان بالتوصل بشكل توافقي لحسم القاعدة الدستورية بشكل يرضي الجميع وبشكل توافقي سيكون هذا جيدًا، ولا داعي لمقترح آخر لكن هناك أكثر من مقترح يجب أن يكون جاهز لتكون هناك خطط بديلة، والأهم أن تنقذ العملية السياسية والانتخابات.

وقال الباحث السياسي محمد الجارح، إن “المنفي قد باشر بالتحضير الفعلي للتدخل في العملية السياسية وخاصة بما بتعلق بالانتخابات”، وأضاف أن “لقاء المنفي مع رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح قد يكون بداية التنسيق بين الطرفين بخصوص الانتخابات، سواء من حيث قوانين العملية الانتخابية ومراسيمها، أو من حيث التأجيل إن لزم الأمر”، مرجحا أن “المجلس الرئاسي سيعتمد في خطوته القادمة على الدعم الخارجي عوضاً عن الدعم الشعبي”.

وأشارت إلى أنه نظرا لطبيعة الخلاف الحادّ بين طرفي النزاع تشير مصادر قريبة من المجلس الرئاسي إلى أن المجلس بصدد الإعداد للقاعدة الدستورية التي سيصدرها ضمن مرسوم ملزم، وهو بذلك يتجه لفرض رؤيته التي ستواجه برفض في شرق البلاد، وقد تؤدي إلى عودة الانقسام السياسي نظرا لاعتبارات عدة منها أن مجلس النواب لن يعترف بأيّ محاولة للإطاحة بالقانونين الصادرين عنه، كما أن المشير خليفة حفتر لن يقبل بأيّ خطة تهدف إلى استبعاده من السباق الرئاسي، بالإضافة إلى وجود بوادر أزمة بين سلطات طرابلس وبنغازي بسبب امتناع الحكومة عن دفع رواتب الآلاف من منتسبي الجيش الوطني خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وإضافة إلى ماورد في هذا التقرير يرى محللون للشأن الليبي أن خطوات المنفي المرتقبة للانقلاب على قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تسير برعاية مباشرة من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي الذي بات مسيطراً على حقيبة الإعلام في ليبيا.