سليمان الحراري: الاستخدام المفرط للقوة يعد تجاوزا للقانون

صرح رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، سليمان الحراري، بأن أي استخدام مفرط للقوة يعد تجاوزا للقانون، ويستوجب التحقيق والمحاسبة.

وأكد الحراري ضرورة مراعاة الاستخدام المناسب للقوة من قبل عناصر وزارة الداخلية أثناء القيام بمهامهم.

وأعربت اللجنة البرلمانية عن قلقها تجاه الاعتقالات الأخيرة لآلاف المهاجرين القاطنين بمنطقة قرقارش بمدينة طرابلس، مجددة دعوتها لوزارة الداخلية للاستئناف العاجل لرحلات العودة الطوعية للمهاجرين.

الجدير بالذكر أن وزير الداخلية خالد مازن قال إن حالة وفاة عرضية بين “المهاجرين” في أحداث “غوط الشعال”

وقالت مفوضية الأمم المتحدة للهجرة إنها وشركاؤها اضطروا إلى إيقاف تقديم خدماتهم في المركز المجتمعي (CDC) عقب تجمع حشود كبيرة أمام مبنى المركز،وهو قرار مؤسف للغاية.

وأضافت المفوضية في بيان لها: “منعت هذه الحشود دخول الأشخاص الذين هم بحاجة عاجلة للمساعدات والمتضررين بسبب العملية الأمنية للحكومة الليبية في طرابلس هذا الأسبوع، وحالت دون حصولهم على المساعدات، وقد تجمعت يوم أمس حشود تصل إلى ما يقارب الـ 1,000 شخص خارج المركز المجتمعي (CDC) ، حيث دعت هذه الحشود إلى إجلائهم من ليبيا وإعادة توطينهم”.

وفي وقت سابق، تحصلت “الساعة 24″، على فيديو يوثّق فرار جميع المهاجرين الأفارقة من مقر مركز الهجرة غير الشرعية في طرابلس بمنطقة غوط الشعال، بعد مظاهرات وإغلاق للطريق في شارع 11 بالمنطقة .

وبحسب الفيديو فإن أغلب الأفارقة كانوا في المباني المصنعة بمنطقة غوط الشعال، وتحديدا في شارع 11 ، كما طالب الأهالي بالمنطقة من الأمن التدخل.

وفي 3 أكتوبر الجاري، زار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وعقد اجتماعا موسعا مع إدارات الجهاز مشددا على جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من الاهتمام بكافة المحتجزين، وتوفير الظروف الصحية والغذائية المناسبة لهم، وكذلك تصميم بطاقة حصر لهم تشمل كافة البيانات الخاصة بهم ، والتعامل مع كل فئة على حدة.

يشار إلى أن الدبيبة أشاد بالحملة الأمنية في منطقة قرقارش في العاصمة طرابلس، التي شملت عمليات القبض والتوقيف ضد كل المهاجرين غير الشرعيين من كافة الجنسيات الأجنبية القاطنين بالمنطقة، وهو ما أدانته الأمم المتحدة وكشفت عن تعرض المهاجرين واللاجئين خلالها للقتل، واستنكرت أعمال القوة والعنف التي صدرت من العناصر التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة خلال العملية.

وفي يوليو الماضي، كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، عن رصد أدلة جديدة على انتهاكات مروّعة – ومن بينها العنف الجنسي – ضد الرجال والنساء والأطفال الذين اعتُرض سبيلهم أثناء عبور البحر الأبيض المتوسط وأعيدوا قسراً إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا، وسلط التقرير الضوء على العواقب الرهيبة لتعاون أوروبا المستمر مع ليبيا بشأن مراقبة الهجرة والحدود.

ووثق تقرير المنظمة الدولية المعنون بـ : “لن يبحث عنك أحد: المعادون قسراً من البحر إلى الاحتجاز التعسفي في ليبيا”، كيف أن الانتهاكات المرتكبة طوال عقد من الزمن بحق اللاجئين والمهاجرين استمرت بلا انقطاع في مراكز الاحتجاز الليبية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 برغم الوعود المتكررة بمعالجتها”.