لجنة حقوق الإنسان ترحب بالتقرير الأممي حول تأكيد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في السجون

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بالتقرير الصادر عن بعثة تقصي الحقائق المستقلة الخاصة بليبيا في أعمال الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتّحدة، الذي أكدت فيه وجود أدلة تؤكد ارتكاب جرائم حرب، مع الإشارة إلى أن العنف الممارس في السجون وضد المهاجرين قد يرتقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وقالت اللجنة الحقوقية، في بيان لها، إن صدور تقرير بعثة تقصي الحقائق تزامن مع وجود شكوك تحوم حول إمكانية عقد الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، مشيرة إلى خشيتها من أن ترى بعض الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة في هذا الاستحقاق.

ودعت اللجنة الوطنية، في هذا الإطار، السلطات الليبية والمجتمع الدولي إلى التعاون الكامل مع البعثة الأممية وتسهيل مهامها والامتثال لتنفيذ توصياتها المدرجة في تقريرها،مطالبة مجلس حقوق الإنسان بتلبية طلب البعثة بتمديد ولايتها لفترة زمنية تتناسب مع اتساع نطاق عملها، والأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي حالت دون تمكن البعثة من مباشرة مهام عملها فور تشكيلها، والتي من بينها عدم توفر الموارد المالية وجائحة كورونا المستجد نهيك عن تأخر إصدار التأشيرات لفريق عمل البعثة.

كما حثت اللجنة مجلس حقوق الإنسان على مراعاة الدعوات ومطالب المؤسسات الحقوقية والقانونية والإنسانية الحكومية وغير الحكومية الليبية المطالبة بتمديد ولاية البعثة المستقلة لتقصي الحقائق الخاصة بليبيا .

وكان محمد أوجار، رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق الخاصة بليبيا، قد أكد، في تقرير،بداية الأسبوع الجاري، وجود أدلة على ارتكاب جميع أطراف النزاع في ليبيا، بما في ذلك المقاتلون والمرتزقة الأجانب، لانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وأن بعض تلك الأطراف قد ارتكب جرائم حرب.

كما سلّط التقرير الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، سواء في البحر أوأماكن الاحتجاز وعلى أيدي المتاجرين بالبشر، مشددا على أن الانتهاكات واسعة النطاق التي يتعرض لها المهاجرين تتم “بمستوى عالٍ من التنظيم وبتشجيع من الدولة “.

هذا وتناول التقرير الذي جاء في 32 صفحة الانتهاكات التي يتعرض لها النازحين والمهجرين، وتجنيد الأطفال وحالات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء والعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد الفئات المستضعفة.