البعثة الأممية: على الحكومة معالجة إشكاليات “ممثلي برقة” دون تأخير

دعت البعثة الأممية لدى ليبيا حكومة الوحدة الوطنية بمعالجة الإشكاليات الواردة ببيان “مسؤولي برقة” فورا، مناشدة جميع الأطراف للدخول في حوار مباشر لإيجاد حلول لجميع المخاوف والالتزام بخارطة الطريق وقد أحيطت البعثة علماً بالإشكاليات الوارد ذكرها في البيان وتدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى السعي في معالجتها دون تأخير.

وتناشد البعثة جميع الأطراف في ليبيا للدخول في حوار مباشر وبنّاء بغية إيجاد حلول لجميع المخاوف المستجدة ومواصلة الالتزام بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقال بيان صادرة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها تلقت بياناً بعنوان “بيان عن مسؤولي برقة في حكومة الوحدة الوطنية” صدر عقب اجتماع عُقد اليوم الأحد في بنغازي.

وأضاف البيان: “أحيطت البعثة علماً بالإشكاليات الوارد ذكرها في البيان وتدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى السعي في معالجتها دون تأخير، وتناشد جميع الأطراف في ليبيا للدخول في حوار مباشر وبنّاء بغية إيجاد حلول لجميع المخاوف المستجدة ومواصلة الالتزام بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

وحثت البعثة وبقوة “جميع الأطراف على تفادي التصعيد والامتناع عن أي عمل يمكن أن يهدد وحدة البلاد ومؤسساتها وسلامة الشعب الليبي ويشكل تهديداً للسلم والأمن الوطني والدولي ويمكن أن يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر”.

وذكّرت البعثة بقرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة والتي تشير إلى إمكانية النظر في تدابير محتملة بحق الأفراد أو الكيانات التي تعرقل اكتمال الانتقال السياسي في ليبيا.

وحثت البعثة الأطراف الليبية على العمل سويةً بروح من التوافق وتقبل الآخر والإنصاف بهدف معالجة التظلمات والمخاوف عبر التفاوض مع وضع وحدة البلاد واستقرارها ومصالح الشعب الليبي في المقام الأول.

ونوهت إلى أهمية احترام الرابع والعشرين من ديسمبر كموعد للانتخابات وضعته خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وصادق عليه قرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021، وذلك من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم على نحو ديمقراطي وبالتالي تأسيس مؤسسات وسلطات جديدة تحظى بتفويض وشرعية يستمدان قوتهما من الشعب، حيث إن الوضع الراهن ليس وضعاً لا يمكن تحمله فحسب، بل يفضي إلى عدم الاستقرار والانقسام.

يشار إلى أن بيانا حمل توقيع «مسؤولي برقة بحكومة الوحدة الوطنية» ذكر أن «رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم»، ملوحًا باتخاذ «إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته، وأمام المجتمع الدولي».

وأضاف البيان الصادر عقب اجتماع أُشير إليه باسم «اجتماع مسؤولي برقة بالحكومة، الممثلين في النائب الأول لرئيس الوزراء حسين القطراني، والوزراء والوكلاء وعمداء البلديات»، أن «رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم ترتقِ إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية، ووقعت في مسالك الإدارة الديكتاتورية الفردية والحسابات الشخصية وإضعاف العمل المؤسسي والتنفيذي»، وفق المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا.

وأشار البيان إلى ما سماه «الفشل في إدارة الاختلاف السياسي، ووصل الأمر إلى قيام رئاسة الحكومة بإصدار قرارات باسم مجلس الوزراء وبشكل فردي ودون العرض باجتماع مجلس الوزراء، وإصدار قرارات صدرت بالتعدي على اختصاص بعض الوزراء التي حددها القانون»، لافتًا إلى أن «رئاسة الحكومة لم تلتزم بتحديد اختصاصات نواب رئيس الوزراء كما نص الاتفاق السياسي على ذلك، وبما يسهم في تعزيز فكرة المركزية الإدارية المقيتة»، حسب تعبيره.

واستهجن البيان ما وصفه بـ«تعنت رئيس الحكومة واحتفاظه بوزارة الدفاع وعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لتسمية وزيرًا للدفاع»، مدينًا ما اعتبرها «التصريحات الإعلامية غير المسؤولة لرئيس الحكومة، التي لا تخدم المصلحة العليا للوطن، بل تزيد الفرقة والشقاق بين أبناء الوطن».

وأعاد البيان التأكيد على «إعادة المؤسسات والوحدات الإدارية المركزية التي كانت قائمة ببرقة فورًا»، داعيًا إلى «تفعيل كافة بنود الاتفاق السياسي بما يضمن حقوق كافة الأقاليم بالدولة، بما فيها إقليم برقة»، و«إعادة فتح المقاصة الإلكترونية».