الأهداف والآليات .. ننشر النص الكامل لمبادرة “الخارجية” بمؤتمر دعم استقرار ليبيا

حصلت “الساعة24″، على النص الكامل لكلمة وزارة الخارجية في مؤتمر استقرار ليبيا المقرر انعقاده الخميس المقبل، والذى يضم في طياته الأهداف من المبادرة وكيفية وطرق تنفيذها وخطة عملها، وإلى نص المبادرة.

“بعد مرور عقد من الزمن مازالت ليبيا تشهد تحديات أمنية وسياسية واقتصادية هائلة؛ ع مسارها الانتقالي من أجل إنجاز الاستحقاقات الدستورية والديمقراطية وبناء دولة بمؤسسات قوية وموحدة لمصلحة كافة أبناء الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش؛ قائمة على الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات العامة والفصل بين السلطات”.

ولقد كلفت الحروب والصراعات السياسية الكثير من أرواح أبناء الشعب الليبي؛ وخلفت دمارً هائلاً بالعديد من مناطق البلاد شرقاً وَغْرِياً وجنوبا؛ وعطلت عجلة البناء والإعمار والتنمية.

بل وأضرت أيضاً بالمصالح والمنافع المتبادلة لمختلف البلدان مع ليبيا، وسادت أجواء من التفاؤل عقب توقيع اتفاق جنيف للوقف الدائم لإطلاق النار بتاريخ 23 أكتوبر 2020؛ وصدور مخرجات برلين ونتائج ملتقى الحوار السياسي؛ وتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وتأكيد دولة ليبيا على الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرارين 2571/2570 وهو ما أكد عليه أعضاء المجتمع الدولي يا مختلف الاجتماعات الدولية الأخيرة.

غير أن هذا التفاؤل يظل مشوبا بالحذر لما تتطلبه بنود تلك الوثائق والمخرجات من إرادة صادقة وإصرار على المضي قدماً لي تنفينها والالتزام بالعمل وفق الآليات المنبثقة عنها، وتتزايد القناعة ليا هذه المرحلة بأن المسار الأمني – العسكري يأتي في مقدمة الأولويات؛ وأنه بدون تحقيق تقدم ملموس ظٌ هذا المجال وفق نهج واضح وإرادة وطنية جامعة وصلبة ودعم دولي متسق وموحد؛ فلا يمكن تحقيق الاستقرار المطلوب وتهيئة الظروف الملائمة من أجل إنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، ومعالجة تحديات المسار الاقتصادي بما يسهم َي تحسين الظروف المعيشية وتدشين برامج ومشروعات إعادة البناء والإعمار والدفع بعجلة التنمية المستدامة بمشاركة الدول الشقيقة والصديقة.

وعقب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أجرينا مشاورات موسعة شملت أطياف عديدة من الشعب الليبي وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومثقفين وسياسيين؛ وقد لمسنا خلالها شعوراً متزايداً بالرغبة ليا تعزيز قدرة الليبيين على توجيه وتنسيق الدعم الدولي للعملية الانتقالية في ليبيا وفق نهج يقوم على مبادئ: الملكية الوطنية-الشراكة الفاعلة- المسؤولية المشتركة.

وكذلك التأكيد على ضرورة احترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ومنع التدخلات الخارجية السلبية؛ الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار الدائم. أهداف المبادرة:

1. الهدف الأساسي للمبادرة هو إيجاد آلية ومنصة للتفاعل بشكل أكبر مع الرؤية الوطنية من أجل بلورة موقف دولي وإقليمي موحد ودعم متسق لهذه الرؤية؛ ووضع الآليات الضرورية لضمان استدامة الاستقرار لليبيا؛ خاصة مع قرب موعد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية آمنة ونزيهة 2 ديسمبر القادم.

2. وضمان التنفيذ الأمثل للقرارات الأممية وبالأخص قراري مجلس الأمن 2570 و2571 بالإضافة إلى مخرجات مؤتمري برلين 1 و2 بشأن ليبيا، وبحث التوافقات المطلوبة لمعالجة العوائق في تنفيذها ووضع الآليات المطلوبة لذلك .

3. و دعم ومسائدة السلطات الليبية ني تنفيذ خططها السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والدفع قدماً بكل ما من شأته بناء دولة ليبية قوية وموحدة تعزز فرص الاستقرار والتنمية والتعامل مع الأخطار والتحديات الناجمة عن ضعف المؤسسات الأمنية ل دولة ليبيا.

وفي هذا السياق؛ انبثقت مبادرتنا بتأسيس مجموعة دولية تترأسها دولة ليبيا لكي تستطيع من خلالها توجيه أعمالها بما يستجيب للتحديات التي تواجه دولة ليبيا وتحديد ما تحتاجه من دعم لي المجالات ذات الأولوية وبشكل خاص على المسار العسكري- الأمني والمسار الاقتصادي.

تشكيل مجموعة المبادرة: 1- الدول الشقيقة والصديقة المدعوة؛ بما يشمل دول الجوار والدول المشاركة في اجتماع برلين.

2- أعضاء مجلس الأمن الدولي.

3- أمين عام الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام إلى ليبيا.

4- الجامعة العربية: الرئاسة الدورية؛ وآمينها العام.

5- الاتحاد الإفريقي: الرئاسة الدورية؛ رئيس المفوضية؛ مفوض مجلس الشؤون السياسية والسلم والأمن والدول الأعضاء بالمجلس؛ ورئيس اللجنة رفيعة المستوى.

6- الاتحاد الأوروبي : مسؤول الشؤون الخارجية بالمفوضية. وتنعقد اجتماعات المجموعة بصورة دورية بدعوة من الجانب الليبي؛ وذلك على مستوى وزراءً الخارجية لهذه الدول. كما يمكن الاتفاق على عقد اجتماعات متابعة واجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين واجتماعات غير رسمية على مستوى الخبراء، وتعقد الاجتماعات في ليبيا أو بمقر الأمم المتحدة أو الاتحاد الافريقي كما يمكن تحديد أماكن أخرى لاحقا.

المسارات والتحديات: تتركز المبادرة على أبرز التحديات وخاصة المتعلقة بمسارين ذي أهمية قصوى:المسار الأمني- العسكري والمسار الاقتصادي.

أولا : تحديات المسار الأمني- العسكري: التحدي الأكبر الذي يواجه ليبيا اليوم؛ خاصة مع تقدمها نحو الانتخابات الوطنية العامة؛ هو الافتقار إلى قطاع أمني سيادي قوي.

لن يتحقق استقرار ليبيا وبدون أمن ثابت ومتوازن وطويل الأمد. ويمكن تحقيق ذلك بدعم سياسي وتقني من شركاء ليبيا وخاصة التعامل مع التحديات التالية:

1- تقديم الدعم السياسي والتقني بشأن التنفيذ الأمثل لاتفاق وقف إطلاق النار وما تقوم به لجنة 5 + 5 من مهام. وتيسير أعمال فريق المراجعين الدوليين لمتابعة الوقف الدائم لإطلاق النار.

2- ‎ويجب‏ دعم وتشجيع الخطوات والإجراءات الإيجابية التي من شأنها توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة بما يعزز قدرته على حماية أمن ليبيا وسيادتها وتقديم الدعم الفني بك مجال فك ودمج عناصر المجموعات المسلحة غير المتورطة أ أعمال إرهابية وإجرامية.؛ وتأهيلها أمنيًا أو مدنيا.

3- انسحاب كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية الذي يشكل استمرار وجودهم تهديدا ليس فقط لليبيا؛ بل للمنطقة بأسرها.

4- حشد الدعم التقني بشأن تأمين الانتخابات بصورة شفافة ونزيهة؛ والنظر في إمكانية تشكيل لجنة دولية لتفقّد وتقييم الأوضاع الأمنية والهياكل الفنية.

5- على الأرض وتحديد مدى استعدادها لإجراء انتخابات عامة بنجاح قبل الموعد المحدد للانتخابات.

6- تقديم الدعم لي مجال مكافحة الإرهاب والتعاون لي الجهود الرامية إلى ملاحقة الأفراد والجماعات التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بالأعمال الإرهابية وفقاً للالتزامات المحددة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (1373) أووغيره من القرارات ذات الصلة.

7- دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية؛ بما لي ذلك عمل المفوضية العليا للمصالحة الوطنية؛ ونشر الوعي بحقوق الإنسان وانتهاج خطاب ديني وخطاب إعلامي يدعو إلى التسامح ونبن العنف والتطرف والانتقام.

ومن أجل ضمان نجاح مبادرة تحقيق الاستقرارفي ليبيا من الضروري للغاية أن يساعد حلفاء ليبيا وشركاؤها بي محاسبة المعرقلين من خلال التنفيذ الأمثل لنظام العقوبات الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي؛ مع دعوة المجتمع الدولي لإيلاء الأولوية بأن تشمل: المشاركون في أعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو تعرقل أو تقوض نجاح عملية تحولها السياسي؛ أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال؛ وتشمل هذه الأعمال عرقلة أو تقويض الانتخابات المقررة في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي؛ بموجب الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2571)2021 .

1- المتورطون في نظام حظر توريد السلاح بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ والمتورطون بالتجارة غير المشروعة بالأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى للجماعات المسلحة.

ثانيا: المسار الاقتصادي والتنموي:

1- توحيد كافة المؤسسات المالية وأهمها المصرف المركزي الليبي.

2- رفع التجميد عن الأرصدة الليبية لي الخارج؛ للاستفادة منها لي مشروعات إعادة الإعمار والتنمية، وإلى حين إتمام ذلك تمكين الدولة الليبية من متابعة الأموال المجمدة وإدارتها لزيادة عوائدها خلال فترة تجميدها بما يضمن تجنب تأكلها أو التصرف غير المشروع بها، والأخذ في الاعتبار ما ورد في الفقرة (10) من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571؛ الذي يؤكد فيه المجلس عزمه على كفالة أن تتاح للشعب الليبي ولصالحه ل مرحلة لاحقة الأصول المجمدة؛ واستعداده للنظر بك إدخال تغييرات على تدابير تجميد الأصول بناءً على طلب من الحكومة الليبية.

3- تقديم الدعم لي مجال استرداد الأموال المنهوبة والمهرية؛ ومكافحة جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاسبة المتورطين.

4- حماية الاستثمارات والممتلكات التابعة للدولة الليبية لي الخارج. ومبادرة استقرار ليبيا بإنشاء مجموعة الاستقرار المفصلة أعلاه؛ التي أنشأتها حكومة الوحدة الوطنية بعد عدة أشهر من العمل الشاق على الأرض؛ هي بلا شك مشروع طويل الأجلّ؛ فإن خطتها الفورية تتمثل يا وضع الأساس للانتخابات الوطنية العامة المقبلة؛ انتخابات آمنة وشفافة وعادلة يشعر فيها كل ليبي بحرية اختيار ممثله، انتخابات معترف بها من قبل جميع الليبيين؛ ونتائجها مقبولة من قبل جميع الليبيين.