القطراني لـ«الدبيبة»: أرفض وقف استخدام صفة «النائب الأول» لرئيس الحكومة

أكد حسين القطراني، النائب الأول لرئيس الحكومة، أنه يرفض الخطاب الذي وجهه إليه عادل جمعة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بخصوص التوقف عن استعمال صفة «النائب الأول».

وقال البيان: “إشارة إلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الموجه إلينا تحت رقم 15293 بتاريخ 16 / 10 / 2021 م بخصوص التزامنا باستعمال صفة نائب رئيس مجلس الوزراء بدلا من صفة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وفي الوقت الذي ندرك فيه تماما الأسباب التي صدر بالاستناد عليها هذا الكتاب والتي لا تمت للمصلحة العامة بأية صلة”.

وأضاف “كنا نأمل أن يستوعب من أصدر الكتاب الظروف المحيطة بالعمل (السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والتاريخية) والتي دعتنا للدعوة الاجتماع مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية ببرقة وإصدار بيان أكدنا فيه على تنفيذ بعض الإصلاحات اللازمة للحفاظ على وحدة الحكومة ووفق ما نص عليه الإنفاق السياسي لا أن يتسرع في إصدار كتاب بعيد كل البعد عن قواعد المهنية الوظيفية الهرمية والخصوصية التي تقتضيها مثل هذه المراسلات المربكة لسير العمل باعتبار أن الكتاب قد صدر قبل مراجعة ودراسة المعلومة التي احتواها”.

وتابع “عليه نجد أنفسنا مضطرين للرد على النحو التالي، حيث إن أحكام التسلسل الإداري وطبيعة الموضوع تقتضي أن يعي من أصدر الكتاب بأن توجيهه إلينا لا يكون إلا بموجب كتاب رسمي من معاليكم وليس من قبل وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء والذي يحمل صفة وزير دولة بينما نحمل صفة نائب رئيس وزراء وهو لا يعد رئيسنا الأعلى أو المباشر”.

واستطرد “وجهنا لمعاليكم عدة مراسلات منذ شهر 4 لسنة 2021 م وخلال اجتماعات مجلس الوزراء إضافة لتواصلنا المباشر معكم بشأن تفعيل ما نص عليه الاتفاق السياسي ومنح الصلاحيات النواب رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدولة منعا للتداخل في الاختصاصات وضمان حسن سير العمل ولازلنا بانتظار النتائج”.

واستكمل “بالتالي فوزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء لم يمنح أية صلاحيات أو اختصاصات تخوله مخاطبتنا أو مخاطبة أي وزارة وعلى وجه الخصوص في المواضيع التي ترتب آثارا قانونية وأن أي إجراء يصدر منه لا يراعي فيه ما تم بيانه يعد مخالفا ويجعله عرضة للطعن من أي صاحب مصلحة والصلاحيات والاختصاصات التي نعنيها هي التي تعتمد بقرار يصدر عن مجلس الوزراء ولا يجوز له مخاطبتنا بكتاب يتعلق بالصفات وهو نفسه لا اختصاص له علاوة على استناد كتابه على كتاب آخر في متنه صدر منذ شهر (6) لعام 2021 م وظل حبيس الإدراج وتمت مخاطبتنا بشأنه بعد كل هذه الفترة”.

وواصل “كل ذلك يدل دلالة واضحة على التخبط الإداري للسيدا وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الذي ينعكس سلبا على سير عمل رئيس مجلس الوزراء ويجعلنا نكرر دعوتنا للإسراع في إعداد مشروع الهيكل التنظيمي لديوان مجلس الوزراء طبقا لتشكيلة حكومة الوحدة الوطنية ووفق التنظيمات الإدارية المتعلقة بالديوان خاصة وأن بعض التنظيمات الإدارية التي تباشر عملها حاليا غیر منصوص عليها بالهيكل التنظيمي المعمول به”.

وأشار إلى أن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، قام بتوجيه كتابه إلى القطراني متجاهلا أنه ومنذ مباشرته لمهامه بالحكومة في شهر 3 لسنة 2021 استعمل صفة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قائلا: “حضرنا اجتماعات مجلس الوزراء واجتماعات مجلس النواب وخاطبنا العديد من القطاعات بهذه الصفة وفجأة أراد الوزير تصحيحها ومتى كانت الغاية من ذلك هي تطبيق القانون فلماذا لم يطلب الوزير نفس الإجراء بالنسبة للتنظيمات الإدارية التي باشرت عملها ولازالت رغم عدم النص عليها بالهيكل الإداري النافذ”.

وأوضح أنه صدر عن مجلس الوزراء بعض القرارات بناء على مكاتبة من قبل القطراني بصفته النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مضيفا “تضمنت في نصوصها أن تنفيذها يكون بإذن من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ولا يمكن سحب هذه القرارات أو إلغاؤها إلا من قبل مجلس الوزراء ولأسباب قانونية وفي مدد محددة وقد مضت، كما أن المعيار المعمول به بالنسبة لاستعمال صفة النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب والنائب الأول والثاني لرئيس المجلس الرئاسي يجب العمل به أيضا بالنسبة لنواب رئيس مجلس الوزراء وبناء على تواصلنا مع رئيس مجلس النواب في هذا الصدد وردنا كتاب صادر عن شؤون الرئاسة بمجلس النواب تضمن التقيد بالترتيب الوارد بقرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من حيث الأسماء والصفات المناظرة لها ومما يفيد أن هذا الترتيب لم يوضع صدفة إنما لانطباق المعيار اللازم بشأنه”.

وشدد على أنه يجب التأكيد على أن العمل بكتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء على إطلاقه أمر غير مقبول لا قانونا ولا منطقا، متابعا “لابد من تحديد نائبا لرئيس مجلس الوزراء يحل محله عند غيابه عن العمل حتى لا نكون أمام فراغ إداري، فخلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية المنعقد بمدينة طرابلس يوم الأربعاء الموافق 7 يوليو 2021 م وفي حضور رئيس الحكومة والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء والوزراء والوكلاء بحكومة الوحدة الوطنية وعمداء البلديات وبعض المسؤولين على المستوى الليبي الداخلي وحضور المبعوث الأممي على المستوى الدولي تم تقديمنا بصفة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وهذا الاجتماع موثق إعلاميا فلماذا لم يثار الموضوع من قبل وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء في ذلك الوقت؟”.

واستكمل البيان “سيتم إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن قرارات مجلس الوزراء التنظيمية التي تم الاستناد عليها وستعرض باجتماع مجلس الوزراء القادم في حينه وتحال لمجلس النواب أو للمختصين بملتقى الحوار السياسي حسب نصوص الاتفاق السياسي وتعدد الخيارات راجع لتدقيقنا في سبب صدور الكتاب محل الرد ولماذا تمت الإشارة فيه إلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م، بشأن منح الثقة للحكومة رغم أن جميع قرارات مجلس الوزراء لم يشار فيها القرار منح الثقة وكانت هذه النقطة تحديدا هي إحدى نقاط الاستجواب التي وجهت للحكومة”.

وختم القطراني خطابه للدبيبة، قائلا: “وأخيرا نؤكد على أن البيان الصادر عن مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية ببرقة إنما صدر تفعيلا لنصوص الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية وغايته وطنية وقصد به تصحيح المسار والعودة لما تم الاتفاق عليه سياسيا، ولخارطة الطريق المقررة كما يعد إحدى وسائل دعم الحكومة فنحن جزء، منها ويجب ألا يتخذ منه ذريعة من أي جهة كانت لتأخير الانتخابات أو تعطيلها وعلينا أن نتعاون جميعا للوصول بالدولة إلى بر الأمان وتحقيق الاستقرار لأبناء الشعب الليبي”.