وزير النفط: صنع الله ارتكب مخالفات وقرار إيقافه ليس خلافا شخصيا

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، أن قرار إيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله ليس خلافا شخصيا، لكنه يتعلق بمخالفته للقوانين المنظمة للعمل.

وأوضح «عون»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن قانون النفط الليبي الصادر منذ 66 عاما يحدد دور وصلاحيات وزير النفط بشكل واضح ومحدد، وكذلك قانون إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط عام 1970 يحدد صلاحيات الحكومة ووزير النفط ورئيس المؤسسة.

وأضاف «أن كل ما أقوم به هو الالتزام والتقيد بالقوانين والإجراءات الصادرة والمنظمة للقطاع النفطي في الدولة الليبية، مشيرا إلى أن محضر الاجتماع مع رئيس الحكومة وصنع الله في 5 سبتمبر الماضي أكد ضرورة عدم مغادرة رئيس المؤسسة للبلاد دون إذن مسبق من الوزير.

ولفت إلى أن تغيير مجالس إدارة الشركات النفطية اختصاص أصيل لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وليس رئيسه فقط ويعتمدها وزير النفط، مشددا على أن إجراءات تغيير لجان إدارة شركة الخليج والجمعيات العمومية للشركات النفطية صدرت بالمخالفة للقانون.

وأصدر محمد عون، وزير النفط، قرارًا حمل رقم (50) لسنة 2021، بإيقاف رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، عن العمل، وإحالته للتحقيق الإدراي بسبب مخالفات قانونية جديدة.

وأوضح نص القرار، الذي اطلعت «الساعة 24»، على نسخة منه، والذي حمل عنوان “إحالة موظف إلى التحقيق وإيقافه عن العمل”؛ أن المخالفات التي سيتم التحقيق مع “صنع الله” بشأنها، هي “عدم التقيد بالإجراءات والضوابط الخاصة بأخذ الإذن المسبق من وزير النفط والغاز عند مباشرة أي مهمة عمل رسمية ، وعدم تقديم التقرير اللازم بشأن مهام داخلية”.

وتابع القرار، مبينًا باقي المخالفات؛ بـ “عدم التقيد بالتسلسل الإداري في المخاطبات الإدارية بالتجاوز لتنظيم الجهاز الإداري المعتمد لوزارة النفط والغاز”، وأيضًا؛ “الامتناع عن نقل تبعية الإدارات السيادية ( إدارة التفتيش والقياس – إدارة محاسبة الشركات – إدارة التعاون الدولي) إلى وزارة النفط والغاز”.