الصغير: تعديل القانون المقترح من البعثة الأممية يسمح لأعضاء السلطة الحالية بدخول السباق الانتخابي
استنكر حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق، بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا بشأن مطالبتها بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية.
ورأى الصغير في تدوينة على “فيسبوك” رصدتها “الساعة 24″ـ أن المطالبة هذا التعديل بشروط ويهدف للسماح لأعضاء السلطة الحالية بدخول السباق الانتخابي.
وأشار الدبلوماسي الليبي إلى أن البعثة رحبت سابقا بقانون الانتخابات الرئاسية دون قيد أو شرط، وكان ذلك غداة صدور القانون، وكذلك عند مشاركتها في موتمر طرابلس (استقرار ليبيا) وأكدت على ذات المعنى.
ونوه إلى أن “الأدوات الحكومية الليبية وعلى رأسها المال الحكومي السياسي برئاسة رئيسها، رأت أن موتمر طرابلس فشل في تأجيل أو إلغاء الانتخابات، وكرس تواصله خلال الأيام الماضية بأطراف داخلية ومنها المفوضية (العليا للانتخابات) وخارجية منها مصر وفرنسا والولايات المتحدة بحيث طلب منهم صراحة إتاحة المجال له للترشح بعد رفضهم التأجيل أو الإلغاء للانتخابات”، على حسب قوله.
وقال الصغير إن “الخيارات المتاحة إما تأجيل موعد الانتخابات بحيث يتمكن الدبيبة وشكشك وآخرون من الترشح، أو تغيير النص بدل ثلاثة أشهر ليوم الترشح”.
وأعرب الدبلوماسي الليبي السابق عن تمسكه بموعد الانتخابات رئاسية وبرلمانية، داعيا مجلس النواب إلى التفاوض لتعديل النص بشرط تمكين رئيس وزراء جديد يكون من وزراء الحكومة الحالية وبتكليف من البرلمان وليس الدبيبة من يكلفه، وكذلك تكليف مجلس النواب لأحد أعضاء ديوان المحاسبة لتسيير مهام الديوان، وهكذا يكون المجال متاحا للدبيبة ولغيره للترشح، ويمنع عنهم المال العام والسلطة.
