القيب: من المخزي في ليبيا أن يتقاضى عضو هيئة التدريس 900 دينار بينما عضو بأحد المليشيات ألفين
علقّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ” عمران القيب ” على الأحداث الدائرة حاليا بقطاع التعليم العالي من اعتصام وإضراب عن عمل لشريحة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وذلك بسبب تخاذل الحكومة في إيجاد حلول ملموسة لمطالبهم المشروعة .
وقال القيب بحسب تصريحات له نشرتها الوزارة: “لا يمكن وضع اللوم على شريحة أعضاء هيئة التدريس بتحميلهم مسؤولية تعطيل العام الدراسي الحالي بل مسؤولية ما يحدث نحملها لمجلس النواب الليبي و الحكومة ونرفض أي لغة تهديد من الحكومة ضد قرار اعتصامهم”.
وتابع:” نقابة الموظفين بالجامعات الليبية أعلنت عن وقفة احتجاجية الأربعاء القادم وقد يتم الدخول في اعتصام شامل ومفتوح للمطالبة بالقانون رقم 4 أسوة بالعاملين بقطاع التربية والتعليم ما لم تستجيب الحكومة لحقوقهم ، نؤكد فشل الجهود الخاصة بتطبيق قانون الجامعات الليبية رقم 4 حتى الان فالحكومة تطمح لتنفيذ قرار المرتبات الموحدة نهاية العام الجاري رغم ثقتنا بإن الحكومة قادرة على تنفيذ القانون ولكنها تتجاهل ذلك “.
واستطرد القيب، نتوقع إطالة ازمة الاعتصامات والتظاهرات والتصعيد وتأجيل العام الدراسي الحالي إلى آجل غير معلوم وذلك في حال لم تستجيب الحكومة لمطالب المعتصمين من أساتذة الجامعات والموظفين ، و من المخزي بدولة غنية مثل ليبيا بان يتقاضى عضو هيئة التدريس المتحصل على الشهادات العليا مرتب لا يتجاوز 900 دينار بينما العسكري بأحد الميليشات المسلحة المتحصل على شهادات أقل يتقاضى مرتب يقارب 2000 دينار .
وأردف، أعضاء هيئة التدريس بليبيا يعانون منذ سنوات مطالبين بحقوقهم المشروعة في توفير الحياة الكريمة أسوة بأعضاء هيئة التدريس بباقي الدول التي تهتم بشريحة العاملين في التعليم العالي والبحث العلمي فكلما أهتمت الدولة بهذه الشريحة كلما تقدمت علميا واقتصاديا، و التعليم العالي يعاني من عدة نواحي فمؤسسات تعليمية تفتقر للإمكانيات اللازمة للدراسة و ينقصها أعضاء هيئة تدريس بعدد من الأقسام ، ومشروع الإيفاد الداخلي لا يتم تمويله ماليا بشكل جيد فكم من موفد بالجامعات الليبية لم يتحصل على حقوقه من منحة دراسية وغيرها .
وتابع، الحكومة الحالية قادرة على تخصيص مبلغ مالي لدعم مشروع الإيفاد الخارجي لجميع التخصصات فقد شاهدنا قرار الحكومة الأخير بتخصيص 700 مليون دينار لصالح شركة المطاحن والأعلاف ، فالتعليم العالي يحق له ميزانية كباقي القطاعات الهامة في الدولة .
