عبد الله اللافي: الانتخابات تحتاج لتوافق على القوانين وهذا لم يحصل حتى الآن

أكد عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، إن “المبادرة التي قام بتقديمها لا تؤجل الانتخابات إلى مارس”، معتبرًا أن مبادرته “لا تعرقل عمل المفوضية العليا للانتخابات ولا تتدخل في عملها”.

وقال «اللافي»، في مقابلة مع قناة العربية الحدث، اليوم الإثنين، رصدتها «الساعة 24» إنه “يجب أن نتفق على بعض الأمور أن مطلب التغيير للعشب الليبي هو حق أصيل من خلال الانتخابات”،مردفًا؛ “لا شك أن جميع الشعب الليبي ينتظر الانتخابات من خارطة الطريق التي تمت في جنيف، بعد تسمية الجسم التنفيذي الجديد كل الشعب الليبي ينتظر من خلال هذه الانتخابات من خلال قاعدة دستورية صحيحة وأرضية سليمة للقوانين بحيث تكون انتخابات شفافة نزيهة خلال هذه المرحلة”.

وتابع؛ “ولكن ما عقد الأمر في هذه المرحلة هو تأخر السلطة التشريعية في إصدار هذه القوانين والتشريعات”، معقبًا لذا “رأيت من خلال تقييمي للوضع الحالي أن أقدم مبادرة للحل نتيجة لخارطة الطريق الأولى لمن تتضمن من خلال لجنة الـ 75 لم تتضمن التواريخ المحددة للعملية الانتخابية، وإنما حددت يوم 24 ديسمبر للانتخابات”.

وأردف «اللافي» أن “هذه المبادرة لا تعرقل عمل المفوضية العليا للانتخابات ولا تتدخل في عملها”، قائلًا: “نعلم جيدًا أن المفوضية العليا للانتخابات جاهزة فنيًا ولوجيستيًا تنتظر في القوانين”.

وأضاف؛ “نريد أن ندخل في العملية الانتخابية و يكون الشعب الليبي يوم 24 ديسمبر داخل إلى الانتخابات، هذا اليوم نعتبره استحقاقا للشعب الليبي كمجلس رئاسي”، مستطردًا؛ “لابد من وضع ضمانات لنجاح هذا الاستحقاق”.

وأشار إلى أنه رأي من واجبه كعضو في هيئة الرئاسة ومن مسؤوليته الوطنية، أن يقوم بتقديم مبادرة تتعلق بالجمع بين الأطراف، قائلًا: “لو تحدثنا عن القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات الصادرة من مجلس النواب فإنه يكتنفها بعض الغموض، وهو ما أردت توضيحه للذهاب إلى الانتخابات”.

وأكمل؛ ” هناك حسب خارطة الطريق، والاتفاق السياسي المنبثق عن اتفاق جنيف، أنه يتحدث عن المادة 23 التي تذكر بأنه يجب التوافق بين رئاسة مجلس النواب ومجلس الدولة في إصدار القوانين والتشريعات”، مستطردًا “نحن ذاهبون إلى الانتخابات وإن لم يكن عليها توافق من الجميع، فإنها قد توصلنا إلى عدم قبول النتائج” .

وأوضح أن مبادرته تتضمن خارطة طريق ” يوم 24 هو يوم تاريخي لكل الليبيين، فنحن لم نقل أن الانتخابات في شهر 3 ، ولكن نستطيع أن نقول في حال حدث توافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة ، وهذا أمر ممكن في الوقت الحالي من خلال النقاط الخلافية التي شابت القوانين الصادرة بالعملية التشريعية”.

وقال «اللافي» “في مبادرتي ذكرت بضرورة وجود توافق، لأننا أما انسداد سياسي حقيقي، لأن مجلس الدولة أصدر رسالة إلى المفوضية العليا تتعلق بعدم الاعتداد بهذه القوانين”، معقبًا ” نحن نرى أن يتم حدوث توافق بين رئاستي مجلس النواب والدولة على هذه القوانين، ونستطيع أن نلزم هذه الأطراف بالتوافق، وبعد ذلك نذهب إلى المفوضية العليا للانتخابات، ووضعت في خارطة الطريق تواريخًا محددة حول الانتخابات”.