المشري: متشبثون بإقامة الانتخابات البرلمانية أولا وليس الرئاسية

واصل رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري هجومه على القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح.

وقال المشري في تصريحات له خلال لقاء حواري جمعه وأعضاء من مجلس الدولة بصحفيين ومدونين وناشطين في طرابلس، إن “السائح يدافع عن (المشير خليفة) حفتر وعن حمله الجنسية الأجنبية، دفاعًا مستميتًا مريبًا، مدعيًا أنه يحمل بطاقة خضراء فقط، وفي لقائنا غير الرسمي مع السائح، أراد مقارنة ليبيا بدولة أفريقية تمنح العسكريين حق الترشح بالانتخابات، وليس بالدول الديمقراطية” على حد قوله.

وأضاف القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أن “السائح يريد منح حاملي الجنسية حق الترشح على أساس أنهم أخذوا الإذن المسبق، ولا يجب أن يحمل رأس الدولة جنسيتين، فلمن سيكون ولاؤه وكيف ستكون نظرته إذا قابل رئيس دولة يحمل جنسيتها؟”، مستدركا: “نقدر الظروف التي اضطرت الليبيين لحمل جنسية أخرى في عصر معمر القذافي”.

وزعم أنه “لا يوجد في أي قوانين السماح بأن يكلف المسؤولون موظفيهم بالقيام بأعمالهم للترشح للانتخابات وكأنهم يحفظون أماكنهم مثلما فعل حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح” على حسب ادعائه..

وتابع القيادي الإخواني: ” قوانين عقيلة صالح ليس لها أساس دستوري، وبها مخالفات في الشكل والمضمون، والقوانين الدولية تمنع ترشح العسكريين لمدة 7 سنوات، وهناك قوانين تجرم حضوره للمؤتمرات السياسية” وفق قوله.

وادعى المشري تمسك مجلس الدولة بإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً وليس الرئاسية، لافتا إلى أن “قانون مجلس النواب يتبنى الانتخابات الرئاسية أولًا، ثم يتم وضع مواعيد للانتخابات البرلمانية بعد شهر من انتخاب الرئيس، وبالتالي قد يؤجل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين بعد انتخاب الرئيس” على حسب زعمه.