التسليم مقابل التمديد… قضية لوكربي للواجهة مجددا

أثارت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش غضب الليبيين بعدما أعلنت عن استعداد حكومة الوحدة الوطنية للعمل مع أمريكا على تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود الموقوف حاليا في طرابلس ويُزعم تورطه في تفجير لوكربي عام 1988.

وقالت المنقوش بحسب إذاعة “بي بي سي” البريطانية، إن الحكومة تريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وواشنطن تريد تسلم مسعود، فيما قالت مراسلة “بي بي سي” في طرابلس إن الدلائل تشير إلى أنه سيتم تسليم المشتبه به الجديد في نهاية المطاف.

وذهب مراقبون للشأن الليبي إلى وصف خطوة المنقوش بالصفقة التي سيتم بموجبها تسليم بوعجيله مقابل إعطاء الضوء الأخضر لحكومة الدبيبة بالتمديد، وما يستتبع ذلك من منح امريكا تعويضات جديدة، خلافا للتعويضات التي أستلمتها أسر الضحايا عند قفل ملف لوكربي قبل عقدين ونيف.

طموحات شخصية

وانتقد عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية موقف المنقوش وحكومتها، متسائلا: “هل تدرك المنقوش وزيرة الخارجية أن قضية لوكربي قد قفل ملفها؟ وهل تدرك أنها في حكومة مؤقتة لها مهام محددة؟”.

وشدد نصية في تغريدة على “تويتر”، على أن الأمن القومي الليبي أكبر من الطموحات الشخصية الكاذبة والشطحات السياسية الزائفة، وقال: “لابد من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها”.

ووافقه الرأي، بشير زعبيه، الصحفي الليبي، ورئيس تحرير الوسط، الذي وجه نصيحة لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بعدم التورط في فتح ملفات متشابكة ومعقدة، دفع المواطن الليبي فترة طويلة ثمنا باهضا بسببها.

الليبيون سيدفعون الثمن

وقال زعبيه في تدوينة عبر “فيسبوك”، “إنك تمثلين حكومة مؤقتة جيء بها فقط لمعالجة الأزمات المعيشية التي يعيشها المواطن الليبي … وأقول ابتعدي عن فتح هذه الملفات المتشابكة والمعقدة، والتى دفع المواطن الليبي لعقد ويزيد، ثمنا باهضا بسببها، وما زالت تلاحقه لعنتها، فليست هي من أولويات حكومتك، وليس وقته الآن”.

وأردف؛ “وإن حاولوا إجبار هذه الحكومة على فتح ملفها مجددا فلديها ما تبرر به اعتذارها عن هذا بحجة وضع الدولة الهش والأولويات المحلية الملحة، قولوا لهم إنها قضية رأي عام محلي، وهي بين أيدي القضاء الليبي، كما يرددون هم في وقائع مماثلة على سبيل المثال”.

وواصل موضحًا وجهة نظره؛ ” إنه ملف ملغوم، ولا تقعي في فخّ الحديث عنه، إذ سيجر وراءه ملف التعويضات، وما يتبعه من ابتزاز”، مستطردًا “والأهم هو أنه ملف جرى قفله بمحاكمة المواطنين الليبيين، عبدالباسط المقرحي، والأمين فحيمة بمقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، وأقفل معه ملف التعويضات، بدفع ما توجب على ليبيا دفعه لعائلات الضحايا وفق قرار المحكمة”.

وعقب «زعيبه» قائلًا: “وأكد لي دبلوماسي ليبي رفيع كان ضمن الفريق الليبي المفاوض، أن الرئيس جورج بوش الابن نفسه التزم بذلك كتابيا عبر رسالة موجودة لدى الخارجية الليبية (ويمكن هنا العودة إلى الدبلوماسيين الليبيين الذين كانوا قريبين من عملية التفاوض ومطلعين على تفاصيلها)، يؤكد فيها قفل الملف، وأن أي تعاطي معه يجب أن يكون مع الحكومة الأمريكية، وليس مع ليبيا”.

وختم موضحًا؛ “وأتساءل هنا لماذا لم تكن الحكومة البريطانية راضية عن إعادة فتح ملف اتهام المواطن الليبي عبدالباسط، بينما يمارس الضغط الآن على حكومة ليبيا لتسليم مواطن ليبي مشتبه في ضلوعه في عملية تفجير طائرة البانام؟”.

عملاء الأمريكان

وعن الجانب القانوني في الاتهام الأمريكي، أبدى عامر أنور محامي عائلة المتهم الرئيسي في قضية لوكربي عبد الباسط المقرحي، اندهاشه من تكتم وزير العدل الأمريكي عن معلومات تزعم تورط الليبي أبو عجيلة مسعود في القضية نفسها، طيلة 32 عاما.

وقال عامر الذي يتولى الدفاع في القضية منذ 2014، في تصريحات سابقة رصدتها “الساعة 24” إن الأطراف المعنية بالقضية كانت على علم باسم شخصية أبو عجيلة مسعود، مضيفا: “يبدو أن كثيرا من المعلومات الموجهة ضده تستند إلى برقيات تلقتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من قبل عملاء ليبيين مزدوجين عملوا لصالحها في مجال تقديم المعلومات لمساعدتها في بناء قضية ضد الليبيين مقابل حصول هؤلاء العملاء على حياة أفضل لهم بالولايات المتحدة”.

وأكد المحامي في حديث مع صحيفة الشرق الأوسط، في ديسمبر الماضي: “كشفنا عن استخدام الأموال ووجود عملاء مزدوجين لبناء قضية كاذبة ضد الليبيين وأظن أنه يمكننا المجادلة مرة أخرى”.

وتساءل المحامي: “لماذا ينتظر الأمريكيون قرابة 32 عاما ليعلنوا قضية ضده؟ لماذا عشية الذكرى؟ ولماذا بينما ننتظر إعلان قرار الاستئناف (تبرئة المقرحي)؟”.

وأوضح عامر أن المدعي العام الأمريكي (ووزير العدل السابق في عهد دونالد ترامب) الذي وجه التهم إلى المقرحي عام 1991، وادعى أنه كان على علم بمسعود طوال تلك السنوات، فلماذا فضل الانتظار حتى الأسبوع الأخير له بوظيفته ليعلن عن رغبته في رفع دعوى جديدة بالقضية فماذا كان يفعل طوال الثلاثين عاما الماضية بكل ما كان يجمع تحت تصرفه من سلطة وموارد الدولة الأمريكية؟”.

كلمة القضاء الليبي

وعن مدى معلوماته عن شخصية أبو عجيلة مسعود، أجاب أنور: “يعتقد أن مسعود عمل في المخابرات الليبية وتحديدا في صناعة المتفجرات ويزعم أنه كان على صلة بالراحل المقرحي بل إنه سافر معه إلى مالطا في ديسمبر 1988، حيث زعم المدعون بالقضية أن القنبلة التي فجرت الرحلة (103) تم تجميعها وتعبئتها في حقيبة قبل إرسالها من دون مرافق على متن الطائرة إلى لندن”.

أما بالنسبة لمكانه، فقال عامر: “وفقا للمعلومات الواردة من جهات الاتصال الخاصة بي فإنه كان مطلوبا لتسليمه من قبل محكمة الجنايات الدولية، لكن بصفته مواطنا ليبيا ورفضت ليبيا تسليمه وحاكمه القضاة وحكموا عليه بالسجن 10 سنوات على الأقل”.