صحيفة دولية: إنهاء الفساد والاحتيال الكبير في ليبيا يتطلب قيادة جديدة

سلطت صحيفة «African development news» الضوء على التهم الموجهة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومطالبات المجتمع الدولي بدعم قيادة جديدة للبلد المتوتر.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها الذي عنونته بـ”عندما تنزف ليبيا، تسرق قيادتها أموال المواطنين” إلى سلسلة من التقارير والشهادات التي تشير إلى اتهام رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة بالفساد، مع التطرق إلى دعوات الموجهة إلى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشأن جلب قيادة أفضل لليبيا.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي كتبه جيورين فان دير فريس:” في حين أن المواطنين الليبيين جائعون للخبز ويتم تعريف مئات الآلاف على أنهم لاجئين ومشردين، فإن شخصًا واحدًا يستفيد من هذا الوضع، وهو رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة”.

ويعتبر الدبيبة، من أبرز أفراد عائلة الدبيبة في مصراتة التي تدير ثروات طائلة شابتها شبهات فساد، وفي يونيو 2017 ، أدرجه مجلس النواب الليبي ضمن قائمة العناصر والكيانات المتهمين بالإرهاب كممول للكتائب المسلحة الموالية لجماعة الإخوان المسلمين والمحسوبة عليها، وفقا لتقرير لصحيفة.

وأشار الصحيفة، إلى تقرير للأمم المتحدة الذي أكد أن الدبيبة “اشترى” منصب رئيس الوزراء من خلال رشوة المندوبين للتصويت له على اختيار رئيس وزراء “الوحدة”.

وزعم دبلوماسيون اطلعوا على التقرير الأممي، أن مدفوعات تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات عُرضت على المندوبين للتصويت لصالح الدبيبة.

يعمل عبد الحميد الدبيبة مباشرة بعد توليه منصب رئيس الوزراء، على تحويل مليارات الدولارات من أموال الدولة إلى جيبه ولأقاربه.

وأكدت الصحيفة، أن إبراهيم الدبيبة، شقيق رئيس الوزراء، مسؤول عن إقامة اتصالات مهمة مع الأشخاص الذين يريد تعيينهم في الدوائر ذات المسؤوليات المالية أو الاقتصادية.

وتابعت الصحيفة:” على سبيل المثال، في مجال الطاقة ، عرضت “الشركة العامة للكهرباء” صفقة شراء تم التعاقد عليها أخيرًا مع شركة “علام” المصرية مقابل 250 مليون دولار، تمت المصادقة على هذه الصفقة على الرغم من عدم وجود خبرة مهنية لـ “علام” في مجال الكهرباء، وأخيراً وبعد مراجعة التكاليف التي اقترحها “علام” تبين أن المبلغ المقترح تجاوز جميع العروض الأخرى من الشركات الأخرى قيد النظر، تمت مشاركة جميع الأدلة مع المسؤولين التنفيذيين والمنظمين المسؤولين، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء”.

ولفت التقرير، إلى أن وزير الصحة أجرى اتصالات مع عبد الحميد الدبيبة بشأن شراء لقاحات كوفيد خلال تعهد فيروس كورونا، تم منح العقد لشركة في دبي، وحاول إبراهيم الدبيبة الاتصال بإحدى الشركات الروسية التي رفضت تقديم عمولات لشركة تجارية اشترت اللقاحات، حصل على مبلغ 52 مليون درهم إماراتي.

وبين التقرير أن إبراهيم الدبيبة ركز على إنشاء شبكة اتصالات في مجال البنية التحتية والنفط، هذه الوزارة اقترحت ياسين التريكي على المؤسسة ومرزوق، تم اختيار هذه الشركة للاستحواذ على بيع النفط الخام من خلال الشركات التي سيعرضها ياسين بعد ذلك وتوجهه بالاتصال بخليفة مدير شركة مرزق.

كما تسلموا جميع عقود شركة الزلاف التي كان يترأسها خليفة مدير شركة مرزق، وفقا للتقرير.

وبحسب تقارير إعلامية محلية ، فقد هدد ياسين مدير التسويق في المؤسسة وحصل على عدة شحنات نفطية، كانت استراتيجيته هي الاتصال بالشركات المستوردة للنفط وتنظيم لقاء مع إبراهيم وعبد الحميد، وقد تمت الدعوة لهذا الاجتماع لإثبات علاقته الجيدة بصناع القرار، وأوصاه عبد الحميد ثم غادر الاجتماع، بحسب تقرير الصحيفة.

وعين نجل اللواء أحمد عون مديرا لنفط ليبيا وهو صديق لزوج ابنته الكرامي، تم الاتصال بتوفيق الزنتاني لتعيينه لقيادة شركة التمويل، تعاون معه صديق عبد الحميد في الصفقات التجارية والراحل محمد الأغا قبل الثورة، نتج عن ذلك خسارة سنوية تزيد عن 100 مليون دولار، على حد تعبير الصحيفة.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه تم تنسيق البنية التحتية من قبل شريك تركي مقرب من الحكومة إبراهيم دبيبة، تم ذلك بحيث يكون لجميع المشروعات التي تنفذها الشركات التركية حصة في الصفقات، مع العلم أن معظم الشركات التركية التي تنفذ المشاريع في ليبيا سيكون لها نصيب حيث يترأس والده الهيئة الإدارية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن إبراهيم الدبيبة اتصل بفيصل قرقاب- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات سابقا- وطلب منه البقاء في منصبه إذا تعاون معه وانضم إلى مجموعته. كلف فيصل الحكومة أكثر من 400 مليون دولار.

وأكدت الصحيفة، أن هذا ليس كل شيء، فتولى عبد الحميد علي محمود – رئيس مؤسسة الاستثمار- رئاسة مؤسسة الاستثمار، وعمل تحت إشراف عبد الحميد وإبراهيم في اختيار الشركات الرئيسية واستخدام جزء من أموال المؤسسة لأغراض معينة، مثل شراء العروض وتوزيعها على المواطنين لدعم حملة دعائية لنفسه.

ومن خلال إبراهيم الدبيبة، دفعت شركة الاتصالات 55 مليون دولار لأحد أصدقائه محمد الطاهر عبسي، وتم فتح خط ائتمان له بمبلغ 700 مليون دولار.

وتم نشر جميع العقود التي وقعها عبد الحميد على مواقع التواصل الاجتماعي قبل إصدارها – تم توقيع اتفاقية مع الشركات المنفذة – لإبراهيم الدبيبة والشركسي، وافقوا على الحصول على 12٪ لكل عقد- الأسعار المدفوعة أعلى بنسبة 120٪ من السوق العالمي، وفقا للتقرير.

وورد صهر إبراهيم الشيباني – بناء على تعليمات من إبراهيم الدبيبة – سيارات لقيادته من خلال شركة تونسية ، وكانت تكلفتها ضعف سعر الوكلاء، على حد تعبير تقرير الصحيفة.

ونوه التقرير، إلى الحكومة تفتقر إلى ضوابط فعالة للحوكمة والمخاطر والامتثال، فإنها حكومة تنفيذية تم إنشاؤها لدعم احتياجات الأسرة وليس احتياجات الشعب الليبي، لا يزال الفساد والاحتيال الكبير يحدثان اليوم.

وشددت الصحيفة على أن الدبيبة قام بحملته الانتخابية على حساب الليبيين وبأموالهم، فيجب على المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، إنهاء احتفالات عبد الحميد الدبيبة بالفساد، فليبيا تستحق مستقبلاً أفضل، وإنها بحاجة إلى الاستقرار والقيادة لرعاية المواطنين والبلاد بدلاً من الإدارة الفاسدة التي لا تهتم إلا بنفسها.