لدعم شخصيات معينة.. الشركسي: 9 أعضاء بملتقي الحوار تلقوا رشاوي 500 ألف يورو للفرد

قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، إن لجنة الـ 75، هي آلية وُجدت لتمثيل أطراف الصراع أو الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي الليبي عبر مندوبين.

وأضاف الشركي في لقاء مع في برنامج “البلاد” المذاع مساء السبت على قناة 218 الليبية ورصدتها “الساعة24″، عدد أعضاء مجلس النواب والدولة في الملتقى (26)، إضافة إلى ممثلين عن المشير خليفة حفتر، وعن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وفتحي باشاغا، وفائز السراج، وأحمد معيتيق، إلى جانب القوى المسلحة في طرابلس، وممثل عن القوى المسلحة من الزاوية إلى رأس جدير”، مبيناً أن هؤلاء الممثلين كان لهم دور في نجاح ملتقى الحوار السياسي الذي أنتج حكومة لاقت القبول، حسب تعبيره.

وأكد عضو ملتقى الحوار ، أنه من أبلغ ستيفاني وليمز بشكل رسمي أن هناك أشخاصاً يُقدّمون أموالاً (رشاوي) لبعض أعضاء ملتقى الحوار من أجل دعم شخصيات بعينها، مضيفا، هذه المعلومات أُعلنها لأول مرة على وسائل الإعلام والهدف منها تنقية المناخ السياسي، مشيراً إلى أن قبول الرشاوى من عدمه يُعدّ أول اختبار للسياسي الليبي، والتبليغ كان لأجل ضمان نزاهة العملية السياسية في ملتقى الحوار.

وتابع الشركسي، البعثة الأممية تعاطت مع ملف المال السياسي الفاسد بشكل فاعل جداً، وما يزال الملف مفتوحاً للتحقيق، مؤكداً أن عدد الأعضاء الذين تلقوا أموالاً لتزكية بعض الأطراف، بلغ 9 أعضاء، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أكثر من 75 ٪ من الأعضاء رفضوا مسألة الرشاوى، واشتغلوا على شفافية العملية السياسية، في حين تراوحت الرشاوى المقدمة للعدد المذكور من أعضاء ملتقى الحوار، بين 200 ألف دولار و500 ألف يورو، حسب الشركسي.

وقال عضو ملتقى الحوار السياسي، إن الهدف من إنشاء ملتقى الحوار السياسي، يتمثل في تعديل المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين، وإنشاء رئيس حكومة منفصل، بالإضافة إلى إنتاج سلطة تنفيذية جديدة تنهي الأجسام الموازية، ووضع موعد محدد للانتخابات.

وأضاف: قائمة عبد الحميد الدبيبة ومحمد المنفي، اكتملت قبل انتهاء تسليم القوائم بساعة وفازت، وذلك بسبب المال الفاسد والعرقلة الداخلية التي اختلفت حسب المراحل التي مرّ بها الحوار من تونس إلى جنيف، في البداية كان هناك من لا يريد تغيير المجلس الرئاسي ثم أصبح هناك ممثلون عن عبد الحميد الدبيبة.

واستطرد، عضو ملتقى الحوار أحمد الشركسي ، الاستفتاء الدستوري يُعدّ مهمة منوطة بالمؤسسات المحلية “النواب والدولة”، وبالتالي يتم البت فيها إذا ما حدث تباطؤ من هذه الأطراف في إنتاج القاعدة الدستورية للانتخابات، متابعا، ملتقى الحوار السياسي حاول إنتاج قاعدة دستورية، ولكن نتيجة لوجود حلفاء الحكومة داخل الملتقى كانوا يعتقدون أن الظروف التي توفرت لفائز السراج هي نفسها التي ستتوفر لعبد الحميد الدبيبة، ليستمر فترة أطول كرئيس للحكومة، وفي ذات الوقت حاولوا إفشال مقترح الانتخابات وهم الأعضاء الـ17 الذين دعموا قائمة الدبيبة والمنفي”، وبيّن الشركسي أنهم قدّموا مقترحاً لتأجيل الانتخابات، وما قام به التيار المدني في جنيف هو إفشال لمقترح مُقدّم من الحكومة “من تحت الطاولة” لتأجيل الانتخابات، حسب وصفه.