49 نائبا يطالبون بمراجعة قوانين الانتخابات وعرضها على البرلمان للتصويت

أصدر 49 نائبا على رأسهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بيانا مشتركا طالبوا من خلاله مراجعة القوانين الانتخابية وعرضها على البرلمان للتصويت، كما رفضوا ما وصفوه بتدخّلات رئيس مفوضية الانتخابات بتغيير القوانين أو تعديلها “لأنها غير حيادية وتقوّض جهود الوفاق الذي توصلت إليه الأطراف بملتقى الحوار السياسي”.

وقال البيان الذى تحصلت “الساعة24″ على نسخه منه:” في الوقت الذي تُرحب فيه بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد بناه على رغبة الشعب الليبي العظيم ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الذي جمع الأطراف السياسية الليبية برعاية البعثة الأممية، وانبثقت عنه خارطة طريق واضحة الصلاحيات تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي، وانطلاقا من إيماننا العميق بأن الرجوع إلى إرادة الشعب الليبي ‏ في اختيار قاداته وسلطته وهو السبيل الوحيد للوصول إلى مزيد من الأمن والاستقرار والرخاء وإنهاء كافة مظاهر التشرذم والانقسام، وإذ نؤكد على ذلك ونحرص عليه والتزاما بمسؤولياتنا تحو شعينا وحقه علينا في عدم تضليله أو التدليس عليه ؛ ومن باب الحرص على إنجاح هذه العملية وتكون على قدر من الشفافية وتكافؤ الفرص”.

وتابع البيان، إننا ندعوا ونصرٌ على ضرورة الالتزام بالآتي :

1. .التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر القادم وعدم السماح بعرقلتها.

2. التمسك بأن تكون الانتخابات على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق والتي يجب التعامل معها وتطبيقها كحزمة متكاملة وليس بأسلوب ‎الانتقائية ‏ كما نصت عليه قرارات مجلس الامن بالخصوص.

3. الانتخابات الرئاسية بدون دستور أو قاعدة دستورية هي مشروع ديكتاتورية مهما كانت النتائج.

4. المطالبة بإعادة مراجعة قوانين الانتخابيات الحالية التي صدرت عن مجلس النواب ؛ وعرضها على قبة البرلمان للتصويت.

5. مراجعة قوانين الانتخابات لا يعني رفض مبدا الانتخابات.

6. رفض تدخلات رئيس المفوضية العليا للانتخابات في تغيير أوتعديل القوانين لأنها غير حيادية وتقوض جهود الوفاق الذي توصلت إليه مكونات الأطراف الليبية في ملتقى الحوار السياسي.

وأنهي النواب بيانهم بقولهم، عليه فإننا ننبه أبناء شعبنا وبعض الداعمين لإجراء الانتخابات تحت أي صورة كانت ودون وجود للحد الأدنى من مقومات نجاحها بأنهم تحت تأثير حملات إعلامية مضللة تقودها مخابرات دول أجنبية متدخلة سلبا في ليبيا وأن ما يتم الدفع باتجاهه هو ترسيخ لمبدأ عدم احترام التشريعات الليبية النافذة وللأسف الشديد ممن شخصيات وجهات تقدم نفسها على أنهم رجال دولة ومؤسسات قانونية .