النائب العام مدافعا عن اضراب هيئة التدريس: حق مكفول

عقد المستشار الصديق الصور ، النائب العام ، اجتماعا مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزير المالية ، وعميد جامعة طرابلس ، ونقيب عام أعضاء هيئة التدريس الجامعي ، ومديري الإدارات المالية بوزارتي التعليم العالي والمالية وجامعة طرابلس .

وبحسب إيجاز صحفي لمكتب النائب، أشاد “الصور” بمجهودات أعضاء هيئة التدريس الجامعي خلال السنوات الماضية رغم الظروف التي تمر بها البلاد ؛ وأكد على أنه يتابع إضراب أعضاء هيئة التدريس الجامعي عن العمل احتجاجا على امتناع وزارة المالية عن صرف مستحقاتهم المالية وفق قرار المجلس الرئاسي ذي العدد 126 لسنة 2020 .

وأضاف النائب العام بأنه يتابع باهتمام التحقيقات المجراة بمعرفة النيابة العامة إزاء الوقائع التي انضوت عليها شكاوي أعضاء هيئة التدريس بجامعتي طرابلس ومصراتة .

من جهتهم أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزير المالية ،ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، على أن عدم تنفيذ القرار الذي طالب أعضاء هيئة التدريس بتفعيله ، مرده المعوقات التي حالت دون ذلك وعلى الأخص عدم إيفاء الجامعات بمتطلبات المطابقة وتصنيف الدرجات العلمية وتحديد الساعات التدريسية والبحثية .

من جهته أكد المستشار النائب العام على أن حرية الرأي والتعبير الفردي والجماعي والتجمع والتظاهر والاعتصام السلمي تعتبر من الحقوق المكفولة عند عدم تعارضها مع القانون .

وأردف قائلاً بأن هذا الحق يقابله حق التعليم الذي يجب على الدولة أن تضمنه وتعمل على تيسيره بهدف تحقيق أغراض العملية التعليمية .

وفي السياق ذاته شدد على ضرورة الموازنة بين الحقوق من خلال أعمال التشريعات الناظمة للشؤون العلمية والوظيفية لأعضاء التدريس الجامعي ، ومعالجة الحالة القائمة لتعلقها بالمصلحة العامة عبر الحد من آثارها السلبية على الحياة التعليمية للطلاب.

وبذلك طلب المستشار النائب العام من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توجيه جهة الإدارة في الجامعات الليبية بمباشرة أعمال المطابقة وتصنيف الدرجات العلمية وتحديد الساعات التدريسية والبحثية ؛ وإحالتها إلى وزارة المالية لتسوية مستحقات أعضاء هيئة التدريس الجامعي في أقرب الآجال ؛ مؤكداً على أن هذا العمل سوف يكون محل متابعة من قبل القائمين على التحقيقات .