عقيلة صالح: قانون الانتخابات عادل ولم يفصل لمشير ولا جنرال

أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أن المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس لا يمكن تعديلها، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي قبل نصوص هذا القانون لأنها مجردة ولا تخص أي أحد بعينه.

ونصّت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره مجلس النواب، على أنه “يُعدّ كل مواطن ، سواء أكان مدنيًّا أم عسكريًّا، متوقفًا عن العمل وممارسة مهامّه (قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر)، وإذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله وتُصرف له مستحقاته كافة”.

وقال «صالح»، في تصريحات متلفزة رصدتها «الساعاة24»، «أن المادة 12 لم توضع تفصيلا على أشخاص معينة، حيث إن القواعد القانونية قواعد عامة ومجردة لا تفصل للشخص ولا لموضوع معين».

وأضاف ساخرا من الانتقادات التي تواجه نصوص المادة، قائلا: «نحن لم نقل إن شرط الرئيس أن يكون طوله 170 سم وعرضه 40 سم ورأسه دون شعر ولم نقل أنه لابد أن يكون جنرال ولا مشير، لكن قلنا إن كل الليبيين لهم حق الترشح، واشترطنا في أصحاب المناصب في الدولة الذين يرغبون في الترشح للرئاسة أن يوقف عن عمله لمدة 3 شهور بدلا من تقديم استقالته حتى لا يستغل المال العام في الدعاية الانتخابية وهذا هو نص طبيعي وعادل».

وأوضح أنه «أنه نظرا للظروف المحيطة ببلادنا وعدم تهميش أحد اشترطنا وقف المترشح عن العمل، وهو قانون معلوم للجميع ونصوصه عامة ومجردة ولم توضع تفصيلا على أحد ولم تقص أو تهمش أحدا ولذلك فإن المجتمع الدولي قد قبل هذا القانون بنصوصه ولا يمكن تعديله فقد انتهى وقت التعديل».