“مكتب المدعي العسكري”: على المباحث الجنائية إدراج اسم حفتر على 5 قضايا

طالب مكتب المدعي العام العسكري “التابع لحكومة حكومة الوفاق السابقة” والتابع حاليا لوزارة الدفاع التي يترأسها الدبيبة، جهاز المباحث الجنائية بإدراج اسم خليفة حفتر، ضمن سجلات جهاز المباحث الجنائية على خلفية 5 قضايا بين عامي 2019 و2020. واعتبر مدعي عام الوفاق “حفتر مخالفا لقانون العقوبات العسكرية رقم (37) لسنة 1973 والذي يجرم العمل السياسي للعسكريين”.

وقال خطاب موجه إلى جهاز المباحث الجنائية “بالإشارة إلى القانون رقم (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة في الجيش الليبي وتعديلاته وإلى القانون رقم (37) السنة 1974م بشأن العقوبات العسكرية والذي نص في المادة (84) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من عقد اجتماعات سياسية أو اشترك فيها أو انتمى إلى هيئة سياسية أو اشترك في المظاهرات أو الاضطرابات أو في حملات الانتخابات أو كتب المقالات السياسية باسم صريح أو مستعار أو ألقى خطبة سياسية أو حرض الغير على أي فعل من الأفعال المذكورة”.

وأضاف “لما كان القانون رقم (37) لسنة 1974م المشار إليه هو قانون خاص يسري على العسكريين ولا يوجد حتى الآن أي تشريع يلغي أو يعدل نص المادة (84) المشار إليها وحيث أن المذكور أعلاه ضابط بالجيش الليبي وقام بإجراءات الترشح لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وكما أنه قد صدر عدة أوامر بالضبط والإحضار في مواجهة المعني على ذمة قضايا”.

وتابع “استنادا إلى ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية العسكرية في مادته (6) بوجوب تنفيذ أوامر الضبط الصادرة عن النيابة من قبل مأمور الضبط القضائي المختص . عليه ،،، نحيطكم بذلك … وكما نطلب تقييدها بالسجلات الجنائية لديكم”.