المفوضية تستنكر التصوير واستجواب موظفيها في المراكز الانتخابية بدون صفة قانونية

قالت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، إن «ممارسة بعض المواطنين مهام وأعمال المراقبة والمتابعة للعملية الانتخابية دون أي صفة قانونية أو اعتبارية تخولهم للقيام بمثل هذه الأعمال؛ يعد خرقًا للقانون واللوائح التنظيمية التي تؤسس لتنفيذ عملية انتخابية تخضع للمعايير والمبادئ الدولية الحاكمة».

جاء ذلك عقب تداول مقطع مصور لواقعة اشتباك العناصر الأمنية المكلفة بتأمين مركز اقتراع ببوسليم، بالأيدي مع محمود عبد العزيز، عضو تنظيم الإخوان، لمحاولته استلام بطاقات انتخابية لم تُستلم من أصحابها.

وذكر بيان المفوضية، الصادر الأحد، أن «القيام بعملية التحقيق والاستجواب لأعضاء لجان المراكز الانتخابية والتصوير داخلها دون أن تكون الجهة التي قامت بمثل هذه الممارسات معتمدة من قبل المفوضية يعد مخالفًا لأحكام لائحة اللائحة التنظيمية لممثلي وسائل الإعلام المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم (35) لسنة 2021 بتاريخ 6 يوليو 2021، التي توضح شروط وإجراءات اعتماد ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية».

وأضاف البيان: «إن الغاية من إصدار هذه اللوائح هي إضفاء مزيد الشفافية على إجراءات ونتائج العملية الانتخابية بما يمكِّن ذوي المصلحة من معرفة حقوقهم وواجباتهم، ويدفعهم نحو المشاركة الإيجابية»، مشيرًا إلى أن «التركيز على السلبيات والبحث عن الأخطاء، وإن حدثت، فهي لا تمثل نسبة تذكر أمام المستقبل الذي يتطلع إليه الليبيون».