«حكومة الدبيبة»: «أحداث سبها» تنذر بعودة الحرب الأهلية
قال مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، إنه «يتابع بقلق بالغ التوتر الذي يشهده محيط مجمع المحاكم في سبها، وحالة الإرباك التي تهدد شرعية وقوة ووجود المؤسسة القضائية في سبها وفزان عمومًا».
جاء ذلك تعليقًا على تعذر انعقاد جلسة محكمة استئناف سبها للنظر في الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي، ضد قرار استبعاده من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في 24 ديسمبر المقبل، الصادر عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يوم 24 نوفمبر الجاري.
وأوضح مجلس الوزراء، في بيانه، أن «القيام بأي أعمال من شأنها تهديد حياة القضاة أو الضغط عليهم والتأثير على عملهم يعود بمدينة سبها إلى مربع الحرب الأهلية بين مكوناتها القبلية، ويهدد بعودة التوتر بين القبائل لأسباب سياسية نجحت سبها وفزان طيلة الأشهر الماضية في تجاوزها بتكاتف أبنائها وإعلائهم مصلحة أهلهم على أي مصالح خارجية تريد الذهاب بفزان للحرب والفوضى».
وشددت على أن «وزارة الداخلية لن تتوانى عن حماية جميع المؤسسات الحكومية في سبها»، لافتة إلى أنها «لا تتدخل في مسار العملية الانتخابية إلا عبر تأمين مقار المفوضية ومراكز الاقتراع».
واعتبر أن «أي ترهيب للموظفين المدنيين في سلك القضاء والمحاماة والعاملين والمتطوعين مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هو تهديد للعملية الانتخابية ونسف للثقة بين جميع أطرافها».
ودعت الحكومة، في بيانها، أهل سبها لـ«حماية مكتسب السلام الذي تحقق لهم خلال الأشهر الماضية، وألا يكون أبناؤهم إلا معاول بناء وسواعد للتنمية من أجل حماية الأمن القومي الليبي»، مطالبة بضرورة أن «يتقدم الجميع لإنقاذها، لا أن يصبح الإقصاء والعزل السياسي أداة جديدة لإدخال ليبيا لانقسام مجتمعي وسياسي لا تحمد عقباه».
