كوبيش: يجب اتخاذ إجراءات بحق كل من يعرقل الانتخابات في ليبيا

لوح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بفرض عقوبات من مجلس الأمن على الأفراد أو الكيانات التي تهدد سلام ليبيا واستقرارها وأمنها أو تعرقل إنجاز العملية السياسية بنجاح أو تقوضها، بما في ذلك من خلال عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها.

جاء ذلك خلال لقاء يان كوبيش، في طرابلس، أمس الأربعاء، برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الدكتور عماد السايح.

وجرى إطلاع المبعوث الخاص، على التقدم الذي أحرزته المفوضية حتى الآن في التحضير لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021.

وأشاد المبعوث الخاص، بالجهود الاستثنائية التي تبذلها المفوضية لتنفيذ الانتخابات رغم التحديات الفنية وفي إطار زمني قصير ووسط بيئة سياسية شديدة الاستقطاب.

وقال المبعوث الخاص، “إن العدد الكبير الذي تم تسجيله من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين، بالإضافة إلى ما يزيد على 2.4 مليون ناخب استلموا بطاقاتهم الانتخابية، يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد يتوق إلى فرصة لانتخاب ممثليه الحقيقيين وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساته”.

وشدد على ضرورة إدانة أية محاولات لمنع الليبيين من ممارسة هذا الحق الديمقراطي كما ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يعرقل العملية السياسية والانتخابات، وفقاً للقوانين الليبية القائمة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وتطرق الاجتماع أيضاً، إلى الاحتياجات والتحديات التي تواجه تنفيذ العملية الانتخابية بما في ذلك أعمال العنف المقترنة بالانتخابات وأعمال التهديد والترهيب بحق العاملين في القضاء والمترشحين.

واغتنم المبعوث الخاص هذه الفرصة للإعراب عن دعمه الكامل لعمل القضاء خلال عملية النظر في الطعون والاستئنافات وعن توقعه بأن القضاء سوف يؤدي مهامه بمهنية متبعاً القانون بدقة، ولن يخضع للضغوط أو التخويف أثناء عمله من أجل انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

وجدد المبعوث الخاص، الالتزام الراسخ للأمم المتحدة وشركائها الدوليين بدعم المفوضية والجهات ذات العلاقة في سبيل تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وتتسم بالشمول والمصداقية ومشاركة المرأة مشاركة تامة وهادفة وعلى قدم المساواة مع الرجل بما في ذلك شريحة الشباب، وذلك في بيئة تخلو من التهديد والترهيب.

وكرر المبعوث الخاص كوبيش، الدعوات التي وردت في البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإعلان باريس لمطالبة جميع الأطراف المعنية والمترشحين باحترام التزاماتهم تجاه انعقاد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، والالتزام علناً باحترام حقوق منافسيهم السياسيين قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها وكذلك بقبول نتائج الانتخابات.