زياد دغيم: إقالة عماد السايح الثلاثاء محتملة

قال عضو مجلس النواب، زياد دغيم، لفضائية “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر، إن عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات ليس لديه خيار إلا الامتثال للمساءلة وقد يتم التصويت على قرار إقالته، ولو تمت إقالة السايح لن تؤجل العملية الانتخابية فقط، بل ستدخل البلاد في خطر حقيقي يهدد وحدتها وأمنها وسيادتها، ولو تغيب السايح عن الجلسة عليه تحمل مسؤولية قراره.

أضاف دغيم أن لقاء السايح وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب والمرشح الرئاسي، إحدى المخالفات الجديدة التي يتحفنا بها السايح طيلة عمله في المفوضية، فلقاء السايح بمرشح رئاسي من دون أن يتوجه إلى رئيس مجلس النواب المكلف، والاستجابة لدعوة أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب، التي هي دعوة ملزمة مخالفة صريحة.

وتابع قائلًا: “عندما يدعو ثلث الأعضاء لعقد جلسة فهو أمر يتم فرضه على رئاسة مجلس النواب، وستعقد الجلسة يوم الثلاثاء، وهل من الطبيعي أو المنطقي لقاء مرشح للرئاسة، وهل يجوز للمفوضية أن تصدر بيانا وتتراجع عنه بحجة الاختراق؟. هل من الصحة أن تصدر القرار 75 بتزامن الانتخابات بمخالفة نص المادة 20 من قانون الانتخابات.. آن الأوان، لإنهاء هذه المهزلة، فهناك مهازل عديدة تجرى في العملية الانتخابية، وهناك سوق لبيع البطاقات الانتخابية”.

واختتم زياد دغيم: “عدد توزيع البطاقات الانتخابية محل شك كبير، واستلام البطاقات كان به شك كبير وتخبط لتسييس العملية، والسايح سيُصر على أن تكون جلسة مجلس النواب سرية وليست علنية، ويجب أن تكون جلسة مساءلة المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء علنية للجميع، ليعرف الشعب التدخل السافر للسفراء الأجانب في العملية الانتخابية للبلاد”.