مطالبا برفع دعوي قضائية ضد من “يسعى”.. الصور: 3 أسباب تمنع أعضاء النيابة من الترشح للانتخابات

أصدر المستشار الصديق الصور النائب العام، تعميما بحظر ترشح أعضاء النيابة العامة لانتخابات مجلس النواب، مطالبا فيه إدارة التفتيش على الهيئات القضائية برفع دعوى على أعضاء النيابة العامة الذين يثبت سعيهم إلى الترشح للانتخابات البرلمانية.

وجاء في التعميم الذى تحصلت”الساعة24″ على نسخه منه:” قد عنى قانون نظام القضاء بعماد النشاط القضائي بتنظيم مسائل منها النشاطات الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية بمن فيهم أعضاء النيابة العامة لاسيما واجباتهم التي تفرض عليهم نمطا حياتيا يتسم نسبيا بالعزلة والتشدد أكثر مما يُفترض في غيرهم؛ تكريسا لمبادئ حاكمة للسلطة القضائية كالاستقلال، والحياد؛ والنزاهة المستلهمة من الشريعة الغراء والمستقاة ة من أعراف الولاية التي حرصت على ترسيخ مبدأ تسييد القانون؛ وقيم العدالة وأسسها؛ وتعزيز الثقة العامة في المؤسسات القضائية؛ فانعكست  على المعايير الوطنية.

ووضع الصور 3 أسباب قانونية في التعميم تمنع ترشح أعضاء النيابة العامة للانتخابات البرلمانية قائلا: “بمناسبة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب؛ ودون الخوض في دلالات ما تضمنه قانون نظام القضاء من أحكام في مادته الرابعة والستين التي صدرت بالحظر الواجب على الأعضاء متمثلا في النأي عن مباشرة الأعمال السياسية التي تشغلهم عن مهمتهم السامية؛ فإن في المبادئ الحاكمة للسلوك القضائي ما يغني عن الخوض في الجدل القائم حول تفسير المادة المذكورة؛ ويدعم ذلك باستصحاب علة نص ورد في قانون انتخاب مجلس النواب رقم 2 لسنة 2021,؛ هو نص المادة 6 ف 5 – 6 التي منعت ترشح أعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولجانها الفرعية ولجان مراكزا لاقتراع؛ بحسبان المفوضية الجهة المشرفة على إدارة العملية الانتخابية وتنفيذها ولا ريب في اضطلاع السلطة القضائية بمهمات في العملية الانتخابية, تتجسد في اتصالها بتحقيق الجرائم الانتخابية؛ والطعون الانتخابية؛ ومن ثم يتعين على أعضائها‏ مع التسليم جدلا بصحة اجتهاد من رأى جواز ترشحهم ‏ الإحجام عن الترشح الذي فضي إلى محذورات قد تبلغ حد امتداد تطاق الملاحقة القضائية  إليهم، والفرض أن ضمانة تحوطهم تغل يد سلطة التحقيق عن تحريك الدعوى العمومية, مما يجعلهم في وضع تمييزي يخل بما يجب من مساواة  في مراكز المرشحين جميعهم وفقا لمقتضيات نزاهة الانتخابات.

واستطرد الصور، إضافة إلى احتمال زيادة موجبات تنحي أعضاء الهيئات  البت في الطعون لانتخابية وردهم عندما يكون أحد الأخصام عضو هيئة قضائية, الأمرالذي لا يتناسب مع الطابع الاستعجالي للخصومة الانتخابية وقصر أجالها التي حددت بثلاثة أيام ابتداء وخمسة استئنافا؛ فضلا عن احتمال اعتقاد الخصوم ما يمس حيادية هيئات الطعون عندما يكون خصمه عضو هيئة قضائية، وقدد احتوت المادة 6 ف 6 من قانون انتخاب مجلس النواب شرطا يفرض على عضو الهيئة القضائية أن يتحاشى الترشح؛ فهذا الشرط يوجب على المترشح السعي لاستحصال تزكية مائة ناخب من دائرته الانتخابية, وهو أمر مؤثر في مسلك عضو الهيئة القضائية المطالب بأن ينعزل ما استطاع وأن يتحاشى الانبساط إلى الناس.

وأنهي الصور تعميه :”  نكشف عن حكم القانون في حظر ترشح أعضاء النيابة العامة لانتخابات مجلس النواب مادامت عضويتهم قائمة، ونهيب بإدارة التفتيش على الهيئات القضائيةٌ رفع الدعوى العمومية على أعضاء النيابة العامة الذين يثبت سعيهم إلى الترشح، وعرض نقلهم؛ لزهدهم في شرف الولاية التي قلدوها”.