«الأعلى للقضاء»: ملتزمون بعدم لعب أي دور سياسي بشأن الانتخابات

أصدر المجلس الأعلى للقضاء بياناً عقب انتهاء المرحلة الأولى لنظر طعون مترشحي الرئاسة، جدد التزامه بعدم لعب أي دور سياسي ويكشف أسباب تعديل أماكن تقديم الطعون، وقال: “قمنا بإصدار قواعد وأماكن تقديم الطعون وتعديلها وسحبها تماهيًا مع تعديلات قانون انتخاب الرئيس”.

أضاف البيان: “كنا ننفذ القانون في كل مرة ولم نأت بحكم من عندنا كما يزعم الكثيرون، وعدلنا تشكيل لجان الطعون الانتخابية إلى 9 لجان ومن لجنة استئنافية واحدة إلى 3 لجان، وقبلنا القانون، رغم الصعوبة في تطبيقه، وقمنا به بشجاعة ومهنية وحكم وصبر”.

وتابع “الأعلى للقضاء”: “وقع القضاة ضحية للتهديد والترهيب، لكنه لم ولن ينل من عزيمة المؤسسة القضائية في أداء رسالتها، كان آخرها اتهام شرفاء من القضاة والمستشارين بتلقي رشى، وما حدث هو حملة مشبوهة كانت تتسلل قبل أمد غير بعيد للنيل من القضاء”.

واختتم المجلس: “اللطعون الدستورية الموجهة إلى القانون تختص بها المحكمة العليا وليس المجلس الأعلى للقضاء، ووقع الخلط بينهما بقصد أو بدونه، والمجلس الأعلى للقضاء ينطلق فقط من منطلق اختصاصه، ويكرر التزامه بعدم لعب أي دور سياسي بجميع أشكاله”.