سويسرا وهولندا والبعثة الأممية: الليبيون يستحقون أن تُسمع أصواتهم دون ترهيب وخوف
دعا الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المنبثقة عن عملية برلين – هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا- السلطات الليبية لضمان مساهمة كل الليبيين في بناء مستقبل بلدهم بطريقة فعالة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقال المشاركون- بحسب بيان البعثة الأممية اليوم الجمعة- ”في الوقت الذي تقوم فيه ليبيا بالإعداد للانتخابات وإطلاق عملية مصالحة وطنية، فإن حماية حقوق الليبيين في حرية التعبير وحق التجمع، إلى جانب الحقوق الأساسية الأخرى، هي من الأساسيات الضرورية لتحقيق مستقبل مزدهر وسلمي في البلاد”.
واعتبر البيان، أن الحديث عن عملية حماية حقوق الليبيين، هي رؤية الرؤساء المشاركون هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا، الذين أكدوا أنه “بعد 10 سنوات من النزاع، توجد حاجة لعمل حاسم لضمان استفادة كل الليبيين من هذه الفرصة التي يخلقها هذا المنعطف الحاسم.”
وتابع البيان:” لقد تم الوصول إلى تحسينات أمنية ملحوظة خلال السنة التي تم فيها التوصل إلى وقف إطلاق النار وتبني خارطة الطريق السياسية، وبما يتفق مع خارطة الطريق المنبثقة عن مُلتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوجد تقدُم في عملية الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية، كما اتخذ قادة ليبيا، خطوات نحو عملية مصالحة وطنية وعدالة انتقالية بدعم من المجتمع الدولي.
وكما أكد الرؤساء المشاركون، “تضطلع منظمات المجتمع المدني عبر العالم بدور فعال في ضمان المصداقية والملكية الوطنية لعمليات السلام، ونزاهة وعدالة الانتخابات، وتنفيذ مبادرات التنمية دون أي تمييز.” وأضافوا، “من أجل ترسيخ الاتفاقات الحالية والمستقبلية في ليبيا يجب أن يكون المجتمع المدني قادراً على المساهمة فيها بحرية وأمان.”
واستطر البيان:” لقد وثقت بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا، وبعثة تقصي الحقائق، والآليات الدولية والليبية الأخرى، أن تركة ليبيا طويلة فيما يتعلق بالخروقات وانتهاكات حقوق الإنسان ضد من يجرؤ على التعبير”. ولفت البيان، إلى أن السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والصحافيون وآخرون يتعرضون للاستهداف والاعتداء الجسدي والاختطاف والاختفاء القسري والقبض والاحتجاز التعسفيين، ومحاكماتٍ بتهم جزافية، وتواجه القيادات النسائية والنشطاء تهديدات إضافية تتضمن الاعتداء والتحرّش، كما تتواصل حملات خطاب الكراهية، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، وتُمثِل مشكلة مُستمرة”.
وعلاوة على ذلك، تُشكِل اللوائح التنظيمية التي أصدرتها السلطات الليبية قيودٌ قاسية على محيط العمل المدني. وعلى وجه الخصوص، يُثير القرار رقم 286 الذي تم تبنيه عام 2019 القلق بشأن احتمال الاعتداء على الحريات المدنية والحد من قدرة المنظمات على العمل دون مخاطر، وفقا للبيان الصادر.
وأشارت التقارير إلى أن منظمات المجتمع المدني كانت مُجبرة قبل الدخول في مرحلة الانتخابات إلى تجديد التسجيل الخاص بها لدى مفوضية المجتمع المدني من أجل اعتمادها من طرف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كمراقبين على الانتخابات، ولقد أُثبِت أن مثل هذه المتطلبات على التسجيل تخلق عراقيل مرهقة لعمل المجتمع المدني، بحسب البيان الصادر.
ومع الإقرار بحق كل الحكومات في تنظيم منظمات المجتمع المدني في حدود الدولة، فإن التزامات ليبيا الدولية تتطلب تبني إطار قانوني للعمل المدني بحيث لا يخرق حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على حد تعبير البيان.
ومما يثير القلق بوجه خاص هو اللوائح التنظيمية الجديدة في ليبيا التي اقترحتها حكومة الوحدة الوطنية في يوليو 2021، تفرض هذه اللوائح متطلبات تسجيل تعسفية وعراقيل لمجموعات العمل المدني، ولقد عبرت منظمات حقوق الإنسان عن تحفظاتها الشديدة على اللوائح المقترحة التي تُخالِف نصوص الإعلان الدستوري لعام 2011 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه ليبيا، وفي أكتوبر الماضي، واقترحت 16 منظمة ليبية وأربع شخصيات عامة باقتراح نص لمسودة جديدة تنظم عمل المجتمع المدني ويمكن أن تخدم بما فيه الفائدة لتحسين بيئة العمل المدني، بدلاً من تقييده، وفقا للبيان الصادر.
وتابع البيان:” “يستحق الليبيون أن تُسمع أصواتهم، دون ترهيب أو خوف،” يقول الرؤساء المشتركون، “من أجل تكوين أساس للمستقبل، نحن ندعو السلطات الليبية لحماية المجتمع المدني، ووضع التشريعات الملائمة التي تحترم حقوق كل الليبيين للمساهمة في الحياة العامة، وضمان المحاسبة عند اختراق هذه الحقوق، كرؤساء مشتركين في مجموعة عمل عملية برلين، نحن نقف جاهزين لدعم السلطات للوفاء بهذه الأهداف.”
واختتم البيان قائلا:” ستستمر مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما يتفق مع صلاحياتها المُنبثقة عملية برلين، وبالتعاون مع السلطات الليبية، في لفت الانتباه لخروقات حقوق الإنسان من أجل التقدم بالعملية السياسية في ليبيا. وتخطط مجموعة العمل لتيسير حوار شامل في هذا الشهر مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرئيسية صاحبة المصلحة، وسيتم مشاركة النتائج مع واضعي السياسات وأعضاء مجموعة برلين”.
