المجلس الرئاسي محاولاً القفز على الحدث لقاء “الناظوري والحداد”: تكليلاً لجهودنا
بينما فاجأ الفريق أول عبدالرزاق الناظوري القائد العام المكلف الجميع بلقاء الفريق أول أركان حرب محمد الحداد بحكومة الوفاق سابقاً، بمبادرة منهما، بمدينة سرت، حتى خرج المجلس الرئاسي، مؤكداً أن اللقاء جاء تكليلاً لجهود المجلس في توحيد المؤسسة العسكرية.
قال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، إن اللقاء خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسة العسكرية، وذلك في بيان مقتضب له.
النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني أشاد بلقاء رئيس الأركان محمد الحداد مع الفريق عبد الرازق الناظوري لتوحيد المؤسسة العسكرية، وقال إن: لقاء الحداد والناظوري مهم لضمان مناخ ينجح انتخابات الليبييـن لاختيار الرئيس ومجلس النواب، داعياً الضباط وأفراد الجيش إلى دعم الجهود لتوحيد المؤسسة العسكرية.
في المقابل، قال عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي: “سعينا منذ اليوم الأول لتولينا مهامنا على تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد، وتسخير كل قطرة عرق في تنمية بلادنا .. وقد وفقنا الله أن وصلنا إلى هذا اليوم الذي يجلس فيه شخصيتين عسكريتين لا يشك أحد في ولائهما للوطن .. أن يجلسا ولا أجندة أمامهما سوى أجندة ليبيا الواحدة، التي يذود جيشها الموحد عن حياضها، ويحمي أراضيها، ومكتسباتها”.
أضاف عضو المجلس الرئاسي قائلًا: “إن لقاء السيدين محمد الحداد، وعبد الرازق الناظوري هو خطوة نحو مشروع بناء الدولة الليبية الجديدة وجيشها الموحد يتولى الذود عن حياضها وحماية حدودها. نثمن عالياً كافة الجهود التي أوصلتنا لهذا اليوم، والذين كرسوا كل وقتهم لوأد شبح الحرب والفرقة”.
وفي وقت سابق اليوم، أكد الفريق عبد الرازق الناظوري، القائد العام المكلف للقوات المسلحة الليبية، الاتفاق مع القوات المتواجدة في المنطقة الغربية على قرب توحيد المؤسسة العسكرية دون أي تدخل أجنبي.
وقال «الناظوري»، في كلمة له عقب لقائه رئيس الأركان المعين من حكومة الوفاق السابقة محمد الحداد بسرت: «أن وجهات النظر خلال اللقاء كانت متقاربة جدا، حيث تم الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية قريبا دون أي تدخل أجنبي».
وأضاف، «أن مسؤولية المؤسسة العسكرية ستكون حماية الوطن والدستور والحفاظ على المؤسسة العسكرية واحترام مؤسسات الدولة، كما ننتظر انضمام لجنة «5+5» في اجتماعات متتالية».
وأوضح قائلا أن «الرسالة التي نريد توجيهها للشعب الليبي أننا غير معترضين على تأسيس الدولة المدنية وسرعة إنجازها، لكننا نريد أيضا الابتعاد عن التجاذبات السياسية والحزبية بل نريد فقط حماية الوطن والدستور وسير العملية السياسية دون التفريط في حق الجيش الليبي».
