الخوجة: إعادة هيكلة قانون القضاء هدفه سياسي قبل إجراء الانتخابات

قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، إن القانون رقم 11 لعام 2021 الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء صدر منذ أكثر من عامين.

وأضافت الخوجة، في تصريحات صحفية، أن أغلب النواب لم يحضروا جلسات البرلمان في الوقت الذي صدر فيه القانون بسبب الحرب على طرابلس، على حد تعبيرها.

وتابعت:” لا نعلم شيئا عن هذا القرار ولا من أصدره ولا العدد الذي حضر هذه الجلسة”، وفقا لقولها.

وتابعت:” إظهار القانون في هذا التوقيت وهذه المرحلة الحرجة، هدفه سياسي للنيل من مؤسسة القضاء قبيل إجراء الانتخابات” على حد زعمها.

وتناولت وسائل الإعلام، أمس الإثنين، وثيقة قانونية أصدرها مجلس النواب، يجعل رئيس التفتيش القضائي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، بعد أن كان رئيس المحكمة العليا هو من يتولى هذا المنصب، وبناء عليه لم يعُد رئيس المحكمة العليا محمد الحافي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.

وترأس المستشار ورئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية مفتاح القوي الدرسي الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للقضاء الذي انعقد اليوم الثلاثاء بنصاب كامل.

وجاء الاجتماع الاستثنائي لإعادة هيكلة القانون رقم 11 لعام 2021، ووضعه موضع التنفيذ والتطبيق، وشارك في الاجتماع نائب رئيس المجلس النائب العام الصديق الصور، بحضور أعضاء المجلس.

تجدر الإِشارة إلى  أن المستشار مفتاح محمد القوي الدرسي، من سكان المرج وهو من مواليد عام 1967، تخرج من كلية القانون جامعة بنغازي عام 1989، وحصل على دبلوم المعهد العالي للقضاء عام 1990.

وعمل المستشار الدرسي، في السلك القضائي عام 1991، وتم تعيينه رئيسًا لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية عام 2018.