5 أعضاء من ملتقى الحوار يطالبون بالتحقيق العاجل في شهادات ومؤهلات «الدبيبة»
بعث 5 أعضاء من ملتقى الحوار السياسي رسالة لرئاسة وأعضاء مجلس النواب ومفوضية الإنتخابات والنائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.
ووفقا للرسالة التي تحصلت «الساعة24» على نسخة منها، تم الإشارة لما ورد في تقارير إعلامية عن عدم امتلاك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مؤهل علمي يتمثل في شهادة البكالوريوس أو الماجستير التي تؤهله لتولي منصبه أو خوض الانتخابات الرئاسية.
وأشارت الرسالة لما نشره الدبيبة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” في الـ13 من ديسمبر الجاري المرفق بصورة تبين حيازته لشهادة الماجستير من جامعة “ريجينا” الكندية في العام 1990 في تخصص الهندسة المدنية إضافة لشهادة دبلوم صادرة من كلية “سينيكا” الكندية للعلوم التطبيقية والتقنية.
وكان الدبيبة وعبر صفحته الشخصية القديمة التي كان يديرها قبل توليه منصبه، قد اتهم البعض بتشويهه وشن حملة ضده ونشر صور لشهادتين واحدة من كلية سينيكا في كندا لدبلوم وأخرى من ريجينا لبكالوريوس .
وتابعت الرسالة بالإشارة إلى ما قدمه الدبيبة في ملف ترشحه للبعثة الأممية في الـ25 من يناير الماضي عن امتلاكه مؤهل علمي يتمثل في شهادتي البكالوريوس والماجستير صادرة من جامعة “تورنتو” عامي 1989 و1992 في تخصص الهندسة المدنية ودبلوم متوسط من معهد الهندسة التطبيقية طرابلس.
وتمت الإشارة في الرسالة الى ماورد في تقديم الدبيبة على الهواء مباشرة لملتقى الحوار السياسي يوم الـ3 من فبراير الماضي وتأكيده على حيازته شهادتي الماجستير والبكالوريوس من كندا وعدم إشارته لامتلاكه أي مؤهلات غيرها سواء كانت صادرة من ليبيا أو غيرها.
وبينت الرسالة وجود تضارب واضح بين ما قدمه الدبيبة في ملف ترشحه لملتقى الحوار السياسي وما نشره في المنشور إضافة لتقديمه بملف ترشحه للرئاسة شهادة معادلة صادرة من مركز ضمان الجودة بتاريخ الـ16 من نوفمبر الماضي تفيد بمعادلته شهادة ماجستير الهندسة المدنية الصادرة من جامعة “ريجينا” في كندا.
وأضافت الرسالة إن القوانين والتشريعات النافذة تجرم استخدام المستندات المزورة بمختلف أنواعها وأشكالها لأي غرض كان سواء من المواطنين أو الموظفين العامين وإن ما أثير من لغط وشبهة في هذا الصدد يمس سمعة الـ5 بوصفهم أعضاء بملتقى الحوار السياسي الذي أنتج السلطة التنفيذية.
واختتم الأعضاء الـ5 بملتقى الحوار السياسي رسالتهم هذه بمطالبة الجهات التي تم عنونة الرسالة لها بشكل عاجل التحقق في كل ما ورد فيها وفي تقارير إعلامية بالخصوص وأخذ الأمر على محمل الجد لإظهار الحقيقة وتبرأة ساحتهم من أي شبهات متداولة.
