مدافعاً عن زيارة تركيا.. صالح همة: السياسة هي فن الممكن

قال عضو مجلس النواب، صالح همة، لفضائية “218”، إن البرلمان ليس من حقه تأجيل الانتخابات، إلا في حالة وجود اعتراض من المفوضية بأسباب فنية ولوجستية، وأن لقاء وفد النواب مع لجنة الصداقة التركية الليبية، يأتي ضمن الجولات البرلمانية التي تتابع القضايا السياسية على مستوى العلاقات مع الدول.

أضاف صالح هنة، أن تركيا كانت ضد توجه البرلمان الليبي، ولكن هذا لا يمنع فتح كل المسارات السياسية معها، وأن السياسة هي فن الممكن، فلا يوجد صديق دائم ولا عدو دائم، كما أن التحركات تحكمها مصلحة ليبيا، وما ينتج عنها من مصلحة مباشرة للشعب الليبي.

وتايع في تصريحاته، أن اللجنة ذهبت وبدأت اجتماعاتها في أنقرة، وستقدم تقريرها لمجلس النواب وسنرى من خلاله ماذا يدور خلف الكواليس، كما أن تشكيل لجنة بطلب من الجانبين، أطلق عليها اسم لجنة استيضاحات، دورها إيضاح الموقف التركي من الأزمة الليبية.

وأوضح أن الموقف التركي واضح، وهو دعم طرف معين في ليبيا، وأن البرلمان موقفه واضح ودعمه لاتجاه معين، وهو مشكل من كل الأطياف والمدن في ليبيا ويمثل الجميع، وأحد الاحتمالات المطروحة للزيارة التوافق بين البرلمانين التركي والليبي، بحكم أن البرلمان التركي صادق على المعاهدة الموقعة مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، لافتاً أن الجانب التركي أبدى استعداده للتعاون مع لجنة 5+5 العسكرية، و اللجنة هي الوحيدة التي يسير عملها بشكل صحيح ومتزامن مع الأزمة.

وأشار إلى أن إجلاء القوات الأجنبية مهما كانت مسمياتها من ليبيا، مطلب واضح وصريح لا مساومة عليه، كما أن المناخ العام في ليبيا الآن أن الكل وراء لجنة 5+5، بأكبر قدر من التهدئة وتثبيت ما هي عليه الآن من اتفاقيات سواء مع تركيا أو روسيا أو باقي الفاعلين في الساحة.

ولفت إلى أن الزيارة إيجابية للاطلاع على ما يدور في أذهان الجانب التركي عن قرب، ومن من المفترض أن يعقد مجلس النواب جلسة يوم الاثنين القادم، بخصوص تقرير مفوضية الانتخابات، كما أن النواب ينتظرون دعوة من رئاسة المجلس، فيما يتعلق بانعقاد الجلسة من عدمها، و الوضع الآن يعتبر ظرف استثنائي ومفصلي، والانتخابات مطلب شعبي يُنهي النزاع على الشرعية عبر حكومة تُنقذ ليبيا من حالة التشظي.

وأردف أن إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر من عدمه، مرتبط بنظر مجلس النواب في تقرير المفوضية، بالرغم من عدم صدور قائمة نهائية للمترشحين، وأن المفوضية سلمت تقريرها للجنة المكلفة من البرلمان للتواصل معها والجانب القضائي فيما يخص الانتخابات، وسيتم الإعلان عن جلسة بمجرد وصول التقرير إلى طبرق لمناقشته، وعلى ضوء ذلك سيكون هناك موقف واضح، كما أن مجلس النواب أنهى مسؤوليته بإقرار القوانين الرئاسية والبرلمانية، رغم كل الحملات التي طالت هذه القوانين، و الكثير ممن هاجموا القوانين وعدم توافقها، تقدموا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهذا نوع المزايدات.

واختتم قائلًا أن المفوضية قبلت الكل ورمت الكرة في ملعب القضاء، وكان يفترض أن تقوم بفلترة الملفات حسب الضوابط والقوانين، و الجلسة التي عُقدت في طرابلس كانت تشاورية ولا تحتاج إلى نصاب قانوني، وحضرها 64 نائبًا، واستمعنا لتقرير اللجنة حول لقائها الأول مع المفوضية، وخرجنا بملخص واحد حول العملية الانتخابية، وطلبنا من المفوضية إعداد تقرير مفصل ومكتوب، وأن مجلس الدولة ليس لديه نية لإتمام أي عملية سياسية، وهمه البقاء في السلطة، كما أن الحكومة المؤقتة مهمتها إيصال البلاد إلى الانتخابات، وبقاؤها يرجع إلى مجلس النواب والقوى السياسية.