الغرفة التجارية المصرية: لن نسمح بسفر أي عامل إلى ليبيا إلا بعد ضمان توافر حالة الأمن
قال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية، إنه “تم توقيع بروتوكول لـ تبادل العمالة بين مصر وليبيا، ويتم العمل حاليا لتقنين سفر العمالة المصرية لإعادة إعمار ليبيا”.
وأضاف “إمام”، في مداخلة تلفزيونية، رصدتها الساعة 24؛ أن “ما لا يقل عن 2 مليون عامل مصري سيكونون مطلوبين للعمل في ليبيا في أول 3 سنوات من إعادة الإعمار”.
وتابع “مصر لن تسمح بسفر أي عامل إلى ليبيا إلا بعد ضمان توافر حالة الأمن والأمان للمصريين”.
وأكد أنه “طوال الشهور الماضية لم يسافر أحد للعمل في ليبيا لأن مصر لم تعطِ الضوء الأخضر لسفر العمالة المصرية إلى ليبيا”.
جدير بالذكر أن “وزارة القوى العاملة ونظيرتها الليبية كانا قد أكدا أن منظومة الربط الإلكتروني تستهدف منع التلاعب والتزوير والاستغلال غير الشرعي لعمليات استجلاب العمالة المصرية، بجانب منع الإتجار بالبشر والدخول بطريقة غير شرعية إلى ليبيا، لافتين إلى أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال هذا النظام الذي تم إطلاقه اليوم.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزير العمل الليبي على عابد الرضا، ونظيره المصري محمد سعفان اليوم الاثنين؛ للإعلان عن منظومة الربط الالكتروني بين البلدين لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية، واستعراض آخر ما توصلت إليه اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الليبية في هذا الشأن.
