«الوطنية لحقوق الإنسان»: تأجيل الانتخابات يؤدي إلى تدهور الأوضاع ويُعيد الفوضى

حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المجتمع الدولي والبعثة الأممية، مسؤولية فشل الانتخابات الليبية بعد إعلان تأجيلها.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن تأجيل الانتخابات يُشكل إجهاضا لإجرائها مستقبلاً بما يصبح عنواناً لفشل المجتمع الدولي في النهوض بمسئولياته وتوفير المساعدة الواجبة للمجتمع الليبي على فرض إرادته الحرة .

وأكدت اللجنة، أن عرقلة إجراء الانتخابات لا بد أن لا يفضي الى إلغائها إطلاقًا، لأن ذلك سينذر بتدهور الأوضاع، وتزيد من مخاطر انزلاق إلى الاقتتال والاحتراب والفوضى من جديد، وما يمكن أن ينشأ عنها من تشظي والانقسام ومزيدٍ من التعقيد للأزمة القائمة.

وقالت اللجنة، إنها تابعت بقلقً بالغ حالة الجمُود والانسداد السياسي القائمة بالبلاد، والتي أدت إلى تعطيل إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد لها 24 ديسمبر، وشكلت عائقاً أساسياً أمام إجراء الانتخابات، مما أدى إلى تشجيع بعض الأطراف والكيانات السياسية الرافضة لإجراء الانتخابات على إنتهاج سياسات وسلوكيات لعرقلتها.

واعتبرت اللجنة أن كل يوم إضافي يمر على ليبيا في ظل الانقسام والاحتراب يؤدي لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان دون رادع، ويدفع ثمنه المواطنين الليبيين أصحاب المصلحة الحقيقين في تقرير مصيرهم عبر الانتخابات لضمان تحقيق الاستقرار السياسي وإنهاء الأزمة السياسة والمراحل الانتقالية التي طال أمدها.

وحذر اللجنة، من تبعات وتداعيات العبث بإرادة الشعب الليبي بتأجيل إجراء الانتخابات أو إجهاض المسار الانتخابي بأكمله، وأن ذلك سيؤدى إلى خيارات ذات عواقب وخيمة على كافة المستويات السياسية والإنسانية .

وطالبت اللجنة، بضرورة وضع جدول زمني محدد، وقريب تنطلق خلاله العملية الانتخابية من جديد ، وضمان العمل على تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف، وبما يسمح للشعب الليبي بممارسة حقه الوطني والدستوري والوطني في اختيار من يُمثله من خلال الاستحقاقات الانتخابية.

وشددت اللجنة، على أنها تتمسك بهذا الاستحقاق الانتخابي والوطني، فإنها تُجدد التأكيد على دعمها لمطالب فئات وشرائج واسعة من المجتمع الليبي بضرورة تجديد الشرعية من خلال انتخاب سلطات تشريعية وتنفيذية جديدة، قادرة على توحيد المؤسسات فعليًا، وبما يمكنها من حلحلة الإشكاليات والأزمات التي تعانيها البلاد على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وبالقدر الذي يسمح بتقديم كافة الضمانات لتحقيق الاستقرار والحياة الكريمة للمواطنين .

وأعلنت اللجنة، دعمها لدعوة المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات لتحديد موعد جديد للانتخابات في موعد أقصاه 24 يناير 2022، وتُطالب كل من مجلس النواب وبعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا للاضطلاع بمسئولياتهما نحو تأييد دعوة المفوضية.