ستيفاني: يجب ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين

وقالت ستيفاني في نص بيانها الذي طالعته “الساعة 24” إنها وصلت إلى ليبيا في 12 ديسمبر بناءً على طلب الأمين العام، لقيادة مساعي الأمم المتحدة الحميدة وجهود الوساطة وإشراك الأطراف المعنية من الليبيين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة – السياسية والأمنية والاقتصادية- ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وأشارت المستشارة الأممية إلى أنها على مدار الأيام العشرة الماضية، تشرفت بلقاء مئات الأشخاص من جميع مناطق ليبيا، والسفر من طرابلس إلى مصراتة وسرت وبنغازي. تضمنت هذه المشاورات الواسعة في ليبيا اجتماعات مع ممثلي المؤسسات الوطنية والبلديات والجهات الفاعلة السياسية والأمنية والمجتمع المدني وزعماء القبائل، فضلاً عن المرشحين الانتخابيين.

وأضافت: “سررتُ بشكل خاص أن أشهد تحولاً من خطاب الصراع إلى خطاب الحوار السلمي. حتى أولئك الذين حملوا السلاح ضد بعضهم البعض في العام الماضي فقط استمروا في اللقاءات”، لافتة إلى أنه تم إحراز تقدم ملموس منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 واعتماد خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر 2020، واللذين يسرتهما الأمم المتحدة.

وأكدت وليامز أن وقف إطلاق النار صامد مع حالة من الهدوء النسبي تسود جميع أنحاء البلاد، إذ تمكنت من السفر على الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت، الذي أعيد فتحه من خلال قيادة وجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وتابعت: “كان من دواعي سروري الانضمام إلى اجتماع مع محافظ البنك المركزي ونائبه لمناقشة الخطوات الملموسة لإعادة التوحيد الكامل لهذه المؤسسة السيادية الحيوية، وأتطلع إلى التنفيذ الكامل للتوصيات الصادرة عن عملية المراجعة والتدقيق لفرعي البنك”.

واستكملت المستشارة الأممية: “على الرغم من المصاعب العديدة التي تحملها العديد من الليبيين، بما في ذلك في جنوب ليبيا، ونداءات أولئك الذين ما زالوا نازحين بسبب الصراع الذي مزق البلاد خلال السنوات العشر الماضية، التقيتُ بالعديد من الليبيين الذين استعادوا الشعور بالحياة الطبيعية، وسمعتُ قصصًا عن عائلات مشتتة تمكنت من السفر أخيرًا لزيارة الأقارب، وهو تطور أصبح ممكنًا بفضل وقف إطلاق النار واستئناف الرحلات الجوية وإعادة فتح الطرق”.

وواصلت: “سمعت أيضًا مرارًا وتكرارًا الرغبة العارمة لليبيين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع لتحديد مستقبلهم وإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة من خلال إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية. لقد سمعت أيضًا عن آمالهم الحقيقية في أن تكون الانتخابات جزءًا من الحل وليست جزءًا من المشكلة في ليبيا، كما أشار الأمين العام أيضًا”.

وذكرت ستيفاني أنه “في 22 ديسمبر، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استعدادها الفني، وعدم قدرتها على التقيد بتاريخ 24 ديسمبر 2021 الذي حددته خارطة الطريق السياسية للانتخابات الوطنية. مستشهدة بالصعوبات المتعلقة بأوجه القصور في التشريع الانتخابي، وعملية الطعون، والطعون المتعلقة بأهلية المرشحين، وعليه طالبت المفوضية مجلس النواب بتحديد موعد آخر للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية خلال فترة ثلاثين يوما، وفقاً للقانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه استكمال العملية الانتخابية”.

ولفتت إلى أن “الأمم المتحدة أخذت علماً بتوصية المفوضية إلى مجلس النواب، وترحب بالتزامها بالعملية الانتخابية الجارية ومواصلة مراجعة طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية”.

وشددت المستشارة الأممية على استعدادها للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية ومجموعة واسعة من الأطراف المعنية لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة وجهود الوساطة”، ودعت المؤسسات المعنية إلى احترام ودعم إرادة مليونين و800 ألف ليبي مسجلين للتصويت.

ونوهت بقولها: “للمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم، يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً”.

وشددت وليامز في ختام بيانها على ضرورة عدم استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، وأردفت: “إنني أحث بشدة المؤسسات ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة على التركيز على العملية الانتخابية وعلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف”.