اخبار مميزةليبيا

بسبب الأسعار ومخالفة القوانين.. تفاصيل طلب ديوان المحاسبة من الحكومة منع استيراد لقاحات كورونا صينية

أرسل رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، علاء الدين منصور المسلاتي، خطابًا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزير الصحة، طالبهما فيه بإيقاف توريد شحنة تقدر بمليوني جرعة من لقاح صيني الصنع، مضاد لفيروس كورونا، بسبب الأسعار المبالغ فيها، وما صاحب إجراءات التوريد من غموض.

وأشار الخطاب إلى استعجال الحكومة في وقت سابق، توريد ثلاثة ملايين جرعة من لقاح كورونا، بالرغم من عدم تمكنها من التصرف في الكميات السابقة بسبب عزوف المواطنين عن تلقي اللقاح الصيني، ووجود كميات كبيرة بمخازن وزارة الصحة البعض منها مهدد بانتهاء الصلاحية.

ولفت إلى أن رصيد الجرعات وصل في 29 نوفمبر الماضي، إلى 5 ملايين و67 ألفا و515 جرعة، بالإضافة إلى الشحنات الجاري تسلمها وفق اتفاقية «كوفاكس»، بنحو 1.2 مليون جرعة من عقار فايزر.

وعاد الخطاب ليشير إلى الاتفاقية التي طالب بإيقافها، موضحا أنه اطلع على اتفاقية مبرمة «بالمخالفة» عن طريق وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، ورئيس مجلس الوزراء، بأمر التكليف الصادر عن وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان لصالح شركة «royal strategic par» بموجب الكتاب رقم (21265) بتاريخ 22 أغسطس الماضي، لشراء مليوني جرعة من اللقاح الصيني بقيمة 52 مليون دولار وبسعر 26 دولارا للجرعة الواحدة.

وأبدى الديوان تحفظه على الكميات الموردة والأسعار التي يرى أنها «مبالغ فيها»، خاصة مع «ما صاحب إجراءات التوريد من غموض»، مطالبا رئيس الحكومة ووزير الصحة بإيقاف تنفيذ الاتفاقية، وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه توريط الدولة في توريدات لا تحتاجها أو الاستمرار في إبرام اتفاقيات يكتنفها الغموض ولا داعي لها.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى