رئيس الحكومة الملكف يرد على “المحاسبة”: إجرائاتنا قانونية بشأن استيراد لقاحات كورونا

بعث رئيس الحكومة الملكف خطابا لرئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، علاء الدين منصور المسلاتي، للرد عليه بعدما طالب الحكومة ووزارة الصحة  بإيقاف توريد شحنة تقدر بمليوني جرعة من لقاح صيني الصنع، مضاد لفيروس كورونا، بسبب الأسعار المبالغ فيها، وما صاحب إجراءات التوريد من غموض.

وجاء بالخطاب: “نشير إلى كتابكم رقم(6729/19) المؤرخ في 2021/12/22م, بشأن عدد من الملاحظات، بخصوص توريدات لقاح ر(كورونا) والإتفاقيات المبرمةّ بالخصوص، فإننا نفيدكم بأن حكومة الوحدة الوطنية عند مباشرتها للعمل لم تجد أي إجراءات متخذة من قبل الحكومة السابقة تتعلق بتوريد اللقاح في ظل إنتشار وازدياد حالات الإصابة بهذا الفيروس , فاخذت الحكومة على عاتقها توفير هذا اللقاح وبشكل عاجل وجدي ؛ حيث قامت بتوفيره بالتنسيق مع دولدٌّ (الإمارات العربية المتحدة) ؛ وقامت بالبدء في التطعيم فور توريده عن طريق الجو.من خلال إطلاق الحملة الوطنية للتطعيم”.

وتابع الخطاب: “ونستغرب بشدة وصف حالة التعاطي السريعة للحكومة بشأن توفير اللقاح بالإستعجالية، ونحن نرى جميعا في ذلك الوقت مراكزالعزل الممتلئة بالمصابين وحالات الوفاة اليومية، ومخازن جهاز الإمداد الطبي تفتقر لحقنةٌ واحدة من هذه التطعيمات، كما نصحح معلوماتكم الواردة بالكتاب ونؤكد بشأن صلاحية اللقاح، المورد من طرفنا حتى نهاية (أغسطس) 2023م مرفق الصلاحية، ونفيدكم بأن هذا اللقاح يمكن تخزينه في ظروف عادية ولا يحتاج إلى مخازن خاصة وتلقيح أي فئة عمريةٌ به.وهذا ماشجعنا على توريده.

واستطرد الخطاب:” أما فيما يخص إشارتكم إلى الأسعارفإن الإتفاق تم بمعرفة سعر بيعه للدول الأخرى خلال، فترة توريده لليبيا .والتأكد من ملائمة سعرالتعاقدالخاص بنا ، ويمكنكم الإطلاع على موقع منظمةٌ الصحةٌ العالميةّ والتعرف على أسعار اللقاح في كافة دول العالم، وهنا نشير إلى أن الإتفاقية التي وردتم في كتابكم والتي تم إيقافها بموجب خطاب  وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء (مرفق) ؛ وأنتم على علم بهذا الإيقاف ولم يتم ترتيب أي إجراءات مالية بالخصوص؛ وهذاماتم توضيحه لكم خلال إستدعاءكم لوزير الدولة لإيضاح عدد من الملاحظات حولها والتى لم تنقذ أصلا”.

وأردف الخطاب:” وما نود تأكيده في كتابنا هذا إن هذه الإجراءات التي إتخذت من طرفنا خلال شهر أبريل الماضي سببه الحالة الصحية الإستثنائية في بلادنا ؛ وعدد الحالات الصابة وأوضاع مراكز العزل وإستقبالها لأعداد كبيرة من المصابين ، ونستغرب للمرة الثاني نشر كافة مراسلات وقرارات ديوان المحاسبدٌ بمنصات التواصل الإجتماعي قبل إستلامها بشكل رسمي من قبل الحكومة وهوما قد أصبح محط تساؤل لنا خلال المدة الماضية . ونؤكد تحملنا لمسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية أمام أبناء الشعب الليبي في توفير اللقاح وبكميات مناسبة، ونذكركم مرة أخرى بتقرير رئيس اللجنةٌ الإستشارية للتطعيمات والمحال والذي يؤكد بأن التطعيم  معتمد من منظمة الصحة العالمية ويستخدم لكافةٌ الأعمار وحاجدٌ بلادنا تصل إلى (14,000,000) مليون جرعةٌ من التطعيمات”.

وأنهي بقوله:” رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، في الختام إن مسألة الإحتياجات والأتواع وطرية التخزين إجراءات تخص اللجان الخاصة بالتطعيمات ولاترجع لتقديررئيس ديوان المحاسبةٌ بالإنابة. ونعلمكم أيضا بأن ما يزيد عن (3) ثلاث مليارمواطن من كل أنحاء العالم تلقوا تطعيمهم من لقاح “5100011310” المعتمد دوليا، إن الظروف الإستثنائية التي تمربها بلادنا في الجاتب الصحي تتطلب التنسيق المستم ر معنا بدلا من المراسلات الملتكررة على منصات التواصل الاجتماعي ؛ حيث أنكم لم تقوموا بالدعوة لإجتماع واحد لمناقشدّ هذا الأمربشكل مهني”.