العرفي: مفوضية الانتخابات كانت سبب الأزمة

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كانت سبب الأزمة.

وأضاف «العرفي» في تصريحات رصدتها «الساعة24» أن القوانين كانت واضحة جداً، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خرق القوانين كالمادة 12 مثلاً.

وتابع :”المفوضية كان موقفها قوي، ويفترض أنها أعلنت عن إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر الماضي. وسمحت للمرشحون بعرض برامجهم الانتخابية ورؤيتهم حول مشروع الدولة”.

وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بوضع خارطة طريق حصل فيها خلاف بين النائبين الأول والثاني. وأعضاء اللجنة من الزملاء وكلنا ثقة في قدرتهم، ولكن هناك خلاف حقيقي.

وأكد أنه كان من المفترض أن يحاط علمًا بهذه اللجنة، وعقد جلسة واختيار أعضائها خلال الجلسة، لافتاً إلى أن أسبوع واحد غير كافي لوضع خارطة طريق.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت الأربعاء الماضي. تأجيل يوم الاقتراع للجولة الأولى إلى 24 يناير 2022 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته.

واقترحت المفوضية أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أن عملية التدقيق في طلبات المترشحين لانتخابات مجلس النواب البالغ عددها (5385) قد قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية.

وأفادت أنها سوف تصدر قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون.

في حين أكد رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الهادي الصغير استحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر بقانون الانتخابات 24 ديسمبر.

وطلب الصغير في التقرير الموجهة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من الأخير استئناف أعماله ومباشرة رئاسة مجلس النواب وقيادة جلساته. 

وأكد رئيس اللجنة. أن عودة صالح لرئاسة مجلس النواب وعقد الجلسات من أجل النهوض بالعملية السياسية وإعادة رسم خارطة طريق تتماشى مع المعطيات والمتغيرات الناجمة عن عرقلة الانتخابات.