اخبار مميزةليبيا

ديوان المحاسبة يطالب بإيقاف إجراءات الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص

طالب رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة علاء الدين المسلاتي رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإيقاف كافة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا في شأن الشراكة بين القطاع الخاص والعام من خلال الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، وتشكيل لجنة فنية تتولى إعداد دليل عمل ينظم هذا الملف لضمان الفاعلية والشفافية.

وجاء ذلك في خطاب رئيس ديوان المحاسبة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن تفعيل قرار رقم 164 لسنة 2004م بإنشاء شركة عامة مساهمة وما صاحبه من إجراءات والتي تم بموجبها تفعيل ملف الشراكة بين القطاع العام والخاص والذي نتج عنه إصدار مجلس الوزراء بحكومة الوفاق المنتهية ولايته القرار رقم 1 لسنة 2020م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركة الليبية للاستثمارات المالية.

وأشاد المسلاتي بتفعيل هذا الملف لما له من أثر في تحريك عجلة التنمية مع إشارته إلى وجود تجاوزات للعديد من الخطوات التمهيدية اللازمة لنجاح هذا المشروع، وإلى ضرورة ضبط إجراءات الشراكة بين القطاع الخاص والعام والمتمثلة في تحديد المشاريع ذات الأولوية، والتي تتطلب تمويلاً ضخماً ومخاطرها التسويقية مجهولة وتتطلب إدارة خاصة.

وأشار إلى دراسة إمكانية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ، وإعداد كراسة المواصفات ودراسة الجدوى والأنموذج المالي ومؤشرات قياس الأداء والمخرجات وطرح المشروع في عطاء عام وتحديد الشركة الحكومية أو إنشاء الشركة التي ستقوم بمشاركة القطاع الخلص وإبرام عقد تنفيذ الشراكة، وكذلك المتابعة والرقابة على عقد الشراكة من الجهات المختصة بما فيها متابعة التنفيذ والعوائد والمستهدفات المطلوب تحقيقها مع دراسة الجدوى.

ونبّه المسلاتي إلى أن كافة مراحل الشراكة بين القطاع الخاص والعام والمتمثلة في اقتراح الرؤية والخطط والتتفيذ ووضع الأطر القانونية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن توكل للشركة بشكل منفرد لا سيما وأن المراحل سابقة الذكر ترقى إلى مسؤولية هيئة أو مؤسسة مستقلة.

كما طالب المسلاتي رئيس الحكومة بإيقاف كافة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا في شأن الشراكة بين القطاع الخاص والعام من خلال الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص ، وتشكيل لجنة فنية تتولى إعداد دليل عمل ينظم هذا الملف لضمان الفاعلية والشفافية.

وشدد على ضرورة تكليف جسم يكون مسؤولاً على المراحل المشار إليها لضمان تعزيز الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن حقوق الدولة وعدم ضياع مقدراتها في حال ممارستها لنشاط الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإلزام الشركة بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو قانونية لا تستطيع الوفاء بها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى