3 قرارات هامة عقب اجتماع النائب العام بوزراء ومسؤولي التعليم بمشاركة ديوان المحاسبة

عقد المستشار النائب العام ،  اجتماعاَ لتنسيق الجهود الرامية إلى مجابهة أزمة افتقار المؤسسات التعليمية للكتاب المدرسي ومعالجة أثار جريمة الإهمال في إنجاز المعاملات المتعلقة به  ؛ بحضور ، رئيس ديوان المحاسبة ، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ، وعدد من السادة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ومديري الإدارات المعنية بالمناهج التعليمية  .

وبحسب إيجاز صحفي لمكتب النائب العام،  استهل النائب العام الاجتماع  بالإشارة إلى قيمة الكتاب المدرسي المستمدة من استراتيجية التعليم المعتمدة وما يكتسيه من أهمية في العملية التعليمية تحتم على جهة الإدارة المبادرة إلى توفيره لطالبيه في إطار مشروعية إجراءات التعاقد دون إبطاء .

وتناول المستشار في حديثه الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة مؤخراً في مجال مجابهة تنامي ظاهرة جريمة الامتناع عن العمل واتخاذ السلوك المكون لها  سبيلاً للمطالبة بالحقوق ؛ وعلى الأخص واقعة امتناع عدد من العاملين بمؤسسات التعليم العالي عن العمل مما تيبب في تعطيل العملية التعليمة فيها ؛ مؤكداً على أن نشاط أية طائفة من الموظفين أو العمال غايته الحصول على الحقوق المقررة لهم قانوناً هو نشاط مباح من حيث الأصل ويدخل في دائرة الضمانات الممنوحة لهم طالما مورس وفق الأطر التي تبناها المجتمع ورددها في التشريعات المنظمة لحق التعبير السلمي عن الرأي وتنظيم المظاهرات المأذون بها ؛ وأردف بقوله أن القواعد الناظمة لمسألة المطالبة بالحقوق لاتبيح بأي حال فعل الامتناع عن العمل أو تعطيل المرافق العامة أو المساس بمفترض سيرها بانتظام وإطراد .

واستطرد النائب العام، الإضراب عن العمل من قبل بعض موظفي مؤسسات التعليم التعليم العالي هو سلوك  له أسباب ينبغي على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الوقوف عندها لغرض تعزيز قيمة العدالة والمساواة بين مكونات الكادر الوظيفي ورفع مطلبهم إلى مستوى السلطة التنفيذية المختص كيما يبادر إلى النظر فيه بموضوعية اساسها التزام جهة الإدارة بتوفير كل ما يحفز الأداء الوظيفي  .

من جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أن اللجنة المشكلة لمعالجة أزمة الكتاب المدرسي انتهت من دراسة العروض المقدمة إليها وانجزت إجراءات التعاقد التي تضمنت تحديد زمن إنجاز طباعة الكتاب المدرسي لمختلف المراحل التعليمية بمدة ثلاثين يوماً من تاريخ بداية العمل المتعاقد عليه  ؛ كما بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة التعامل مع كتاب مكتب النائب العام المتعلق بحالة إضراب عدد من العاملين بمؤسسات التعليم العالي عن العمل ؛ وأكد على أنهم  قرروا اللجوء إلى الآليات المقررة قانوناً للمطالبة بحقوقهم واستجابوا إلى الواجبات الوظيفية المنوطة بهم  .

من جهته،  أكد رئيس ديوان المحاسبة على أن مشكلة التأخر في تأمين الكتاب المدرسي للطلاب ليست حديثة وهي متكررة كل سنة نتيجة الفساد الذي يشوب إدارة هذا الملف ؛ وعلى الأخص عدم التزام القائمين عليه بواجب تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لإجراءات تعاقد جهة الإدارة واعراضهم عن الأمتثال للتوجيهات الصادرة عن ديوان المحاسبة في هذا الشأن وتعمدهم اللجوء إلى عدم الشفافية في إجراءات التعاقد لأنها عادة ما تكون مبنية على محاصصة  غير مشروعة بين عدة شركات .

من جهته أكد مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية على أن إدارته حجب عنها هذا الملف مند سنة 2017 وقد اقتصر دورها على مراجعة ومتابعة أعمال الطباعة مع الشركات المتعاقد معها وتزويد الحكومة بالسعر النمطي .

وقد اسفر الاجتماع على جملة من المخرجات أبرزها نظر مطالب العاملين بمؤسسات التعليم العالي وعرض التوصيات المقررة  في شأنها على مجلس الوزراء  ؛ ومباشرة طرح  إجراءات التعاقد المتعلقة بطباعة الكتاب المدرسي على الإدارة المختصة بديوان المحاسبة لتتولى مراجعتها مع مراعاة الموازنة بين سلامتها وبين مصلحة الطلاب ، وكذلك موافاة النيابة العامة بنتائج إجراءات الاستدلال التي تولاها ديوان المحاسبة خلال السنوات الأخيرة لغرض تحقيق ما اشتملت عليه من وقائع والانتهاء إلى نتائج تساعد صانعي القرار وواضعي السياسة العامة في وضع حل جدري لهذه المعضلة .