وزيرة العدل: المرأة لا تُحبس إلا في أحلك الظروف
انتقدت وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن قرار النائب العام حبس وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي على إثر اتهامات بضلوعها في قضايا فساد.
وقالت حليمة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، إن الوزراء يتمتعون بحصانة، ولم يتم التشاور معنا أو التحقيق الإداري معهم قبل حبسهم.
وتساءلت: “هل قدم طلبا لرفع الحصانة عن الوزراء وفقا للقانون؟ هل تم إحالة الوزراء إلى التحقيق الإداري قبل أن يثبت عليهم التحقيق الجنائي؟ هل تمت إجراءات وقفهم عن العمل وعرض الأمر على رئيس الوزراء؟”، متابعة: هذه الإجراءات كلها يجب أن تسبق التحقيق وأن تسبق الحبس الاحتياطي.
وأضافت الوزيرة: “نريد توضيحا بشأن عملية القبض على وزيرة الثقافة، هناك إجراءات كثيرة كان من المفترض اتباعها قبل القبض عليها، والحبس الاحتياطي هو آخر الإجراءات التي يتخذها عضو النيابة المحقق”، لافتة إلى أن الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية يكون خوفا من هروب المتهم أو هناك جريمة خطيرة تستدعي الحبس والتحفظ.
واستكملت: في حقوق الإنسان يجب أن يحبس من تشكل حريته خطرا أولا ولكن نحن لا نعلم إذا كان هناك إثبات أو عدم إثبات وقد يكون هناك مخالفة للقانون هذا أمر لا نستطيع الجزم به، ولكن هناك إجراءات هو التحفظ ومتع السفر والإفراج بضمان الإقامة.
ودعت وزيرة العدل إلى الرأفة بوزيرة الثقافة لأنها امرأة، وواصلت: “لا يمكن أن ننسلخ من مجتمعاتنا، والمرأة لا تحبس إلا في أحلك الظروف وفي جريمة جنائية مثبتة”، مستطردة: “أنا وزيرة العدل وكان يجب أن يكون هناك توضيح وتشاطروني الرأي ونطلع على الإجراءات وليس هناك ما يمنع قانونا اطلاع الحكومة قبل التحقيق، ونحن نمثل الحكومة”.
وعقب كلمتها، كلف المرشح الرئاسي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وزيرة العدل بمتابعة ملف توقيف وزيرة الثقافة ووزير التعليم، لدى النائب العام.
