الخوجة: تأجيل الانتخابات سراب وتفادي للسقوط الحر

قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، إن تأجيل الانتخابات سراب وتفادي للسقوط الحر، فالبرلمان عرض تقارير لجهاز المخابرات ووزارة الداخلية وبعض الجهات الأمنية الأخرى منها جهاز دعم الاستقرار.

وأضافت الخوجة، في تصريحات صحفية، أن كل التقارير سلبية، ولا يوجد فيها أي بند يوحي بالإيجابية بحدوث عملية انتخابية شفافة، وتناول جهاز المخابرات في تقريره عرض للمشاكل والصعوبات والتحديات، مثل التزوير في الأرقام الوطنية، وغيرها.

ولفتت إلى أن مجلس النواب ينأى بنفسه عن التدخل في هذا الشأن، لكنه قام بدوره في إصدار القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية.

وتابعت:” لم نجتمع خلال تلك المدة خوفًا من أن يُتهم مجلس النواب بأنه معرقل للعملية السياسية، فالبعض يروج ويطلق الشائعات بأن القوانين الانتخابية “معيبة”، وهذا غير صحيح.

وأشارت إلى أنه لابد أن تكون هناك خطة لدى مجلس النواب في حالة أن الانتخابات لم تجرى في الموعد الذي حددته المفوضية العليا للانتخابات يوم  24 يناير، فالمفوضية لم تراسل مجلس النواب رسميًا بالموعد الجديد، كما تنص اللائحة.

ولفتت إلى أنه ينص القانون على أن تغيير الموعد يكون في حالة القوة القاهرة، والمفوضية لم تحدد ما هي تلك القوة، وفي مفهومنا هي الزلازل والفيضانات.

وشددت على أن المفوضية لم تحدد القوة القاهرة التي دعت إلى تأجيل موعد 24 ديسمبر، ولم تحدد الأسباب، فالمفوضية أوردت أسباب عديدة في تقريرها المقدم للجنة المكلفة من مجلس النواب، وفي مجملها تخص القضاء، وهذا ما لا نسمح به.

وبينت أن سيادة القانون من السيادة الليبية، ولا يمكن أن نسمح لأي جهة حتى وأن كان مجلس النواب، بأن يُعلق على الأحكام، فالقضاء جهة سيادية مستقلة، يمثل أعلى سلطة في الدولة، لا يمكن أن يتهم أو يدخل في أي خصومات.

وزعمت أن الشك يُساور أعضاء مجلس النواب والشعب أيضًا في الوصول لهذا الاستحقاق بعد تأجيله من قبل عماد السايح، متسائلة:” ما الذي تغير في المواقف السياسية والصعوبات التي تواجه المفوضية لكي ننتقل شهرًا فقط”.

وأكدت أن المفوضية لو حددت الموعد بعد ستة أشهر، كان من الممكن أن نقتنع بان الصعوبات والتحديات سوف تزول.

وتابعت:” نحن كأعضاء مجلس النواب متقبلين وندعم المفوضية في السير معها لتاريخ 24 يناير، ولكن ليس من المقبول أن تقترح المفوضية  كل مرة ونظل مكتوفي الأيدي”.

واستطردت:” لم تكن القوانين هي السبب في عرقلة الانتخابات، والدليل أن المفوضية في تقريرها لم تشر إلى ذلك، فاتفاقية جنيف لم تشير إلى التمديد للحكومة الحالية، باعتبار أنها ذكرت 24 ديسمبر”.

وقالت الخوجة:” لاستمرار الحكومة يجب أن يكون هناك مصوغ قانوني يعطيها هذا الحق”، مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة لوضع خارطة الطريق والتواصل مع كل الأطراف السياسية، واجتمعت مرة واحدة في طبرق”.

وأشارت إلى أن الحكومة قدمت الميزانية وكانت القيمة الإجمالية 100 مليار دينار، وبالتالي كانت مخالفة لما جاءت من أجله، فاتفاق جنيف لم يأتي بحكومة تبني لنا ناطحات سحاب، متابعة:” لو تكاتفت جهود الحكومة مع مجلس النواب والجسم القضائي، لكنا الآن نحتفل بهذا العرس الانتخابي، ونحن لسنا ملزمين بالموافقة على ميزانية تتعدى الحد المعقول، ومجلس النواب اقترح على الحكومة 79 مليار فقط، رفضت وقال وزير المالية لن أقبل بها” على حد قولها.