«الصور» يتهم وزارة المالية بتحويل مبالغ كبيرة لبعض الجهات خارج القانون

طالب النائب العام الصديق الصور، وزارة المالية بموافاة النيابة العامة بأسباب ومبررات عدد من القائمين على الوزارة بتحويل مبالغ مالية كبيرة لبعض الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة خارج بنود الميزانية بغرض الإضرار بالمال العام.

وشملت مطالبات النائب العام من وزارة المالية، توضيح مبررات تحويل أكثر من 4 ملايين دينار لحساب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خارج بند المرتبات والتي لم تكن مخصصة العام الماضي 2020.

كما طالب ببيان وأسس تحويل مبالغ إلى المركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات بالقاهرة، وبيان إن كان هذا التحويل قد تم وفقا للقانون المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتصميمها ببنود الميزانية لسنة 2021 من عدمه.

متابعا بضرورة توضيح مدى مطابقة أسماء العاملين بالمركز بأرقامهم الوطنية لدى مركز المعلومات والتوثيق لتفادي وقائع الازدواج الوظيفي.

ودعا النائب العام وزارة المالية بضرورة حث مدراء إداراتها بالامتثال والالتزام لأعمال الأجهزة الرقابية ومن بينها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتمكين أعضائها بالكشف والتحري عن الجرائم والمخالفات.