القماطي: موقفي الثابت أن ليبيا ليست جاهزة للانتخابات الرئاسية

قال جمعة القماطي، رئيس ما يعرف “حزب التغيير” إن المبررات التي أعطيت من كل طرف بشأن تأجيل الانتخابات غير مقنعة، وهناك إخفاق عام وتحميل المسؤولية لكل الأطراف، ولعل المسؤول الأكبر هو مجلس النواب وبالتحديد مجموعة عقيلة صالح الذي اختطف المسار السياسي وفرض قوانين انتخاب ضعيفة ومخلخلة ومن طرف واحد بدون أي تشاور مع الأطراف الرئيسية الأخرى وعلى رأسها مجلس الدولة.

أضاف القماطي في حوار مع موقع “عربي 21” الممول قطرياً، أن مجلس النواب فصل قانون انتخاب الرئيس على مقاس حفتر ولم يكن في حسبانه أن سيف الإسلام القذافي ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة سيكونان في قائمة المترشحين، ما يعني تبخر فرصة حفتر في الفوز، ولذلك تراجع مجلس النواب وعرقل الانتخابات ومنع مفوضية الانتخابات من المضي قدما وإعلان القائمة النهائية الرسمية للمترشحين، وفق قوله.

وتابع قائلًا: “حزب التغيير له موقف ثابت وموثق في بياناته بأنه يرى أن ليبيا غير جاهزة لانتخابات رئاسية في غياب دستور دائم يحسم شروط الترشح للرئاسة. ولذلك فإن الشيء المنطقي هو الذهاب إلى انتخابات برلمانية أولا ومن ثم يقوم البرلمان الجديد بحسم قضية مسودة الدستور التي تنتظر الاستفتاء عليها من الشعب، ثم بعد ذلك يصبح لدينا دستور دائم نقوم بعدها بانتخابات رئاسية وبرلمانية وفق هذا الدستور” وفق تعبيره.

وواصل القماطي: “حفتر وسيف شخصيتان جدليتان بامتياز ولهما سوابق إجرامية، وبالتالي فإن مجرد إعلان ترشحهما أثار حفيظة الناس.. فكيف إذا ما ترشحوا. لذلك فأنا أتوقع فيتو دوليا على ترشح سيف الإسلام القدافي على الأقل. وللأسف، يبدو أن حفتر سيتم السماح له بالترشح رغم جرائمه البشعة في ليبيا خلال السبع سنوات الأخيرة، وعلى رأسها جرائم حرب ومقابر جماعية في مدينة ترهونة يتم اكتشافها كل يوم حاليا” على حد تعبيره.

واختتم قائلًا: “المخاوف من الإخوان والتيار الإسلامي السياسي شماعة وبعبع وفزاعة يروج لها الإعلام الداعم لحفتر والممول خليجيا. والتيار الإسلامي أصبح محدودا وضعيفا اليوم في ليبيا ولا يشكل خطرا على أحد وليس هو العدو لبناء الدولة الديمقراطية. والخطر الحقيقي هو عودة الدكتاتورية والشمولية، خاصة في شكل شخص عسكري ينصب نفسه حاكما أوحد مستبدا لا يعترف بأي رأي يخالفه، بل يقوم بسحقه” على حد تعبيره.