حويلي: أنا لا أثق في أعضاء مجلس النواب ويجب الاستفتاء على الدستور «إلكترونياً»

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد القادر الحويلي، إن مجلسه تريث في طلب الاستفتاء على الدستور لنمنح فرصة لدعاة الانتخابات في 24 ديسمبر، لكن للأسف لم يتفقوا، وفكرنا في التنازل لبعض الوقت لحلحلة الأمر والذهاب للانتخابات، لكن للأسف فشلت الانتخابات، وفق قوله.

أضاف الحويلي في تصريحات صحفية: “سبب تنازلنا عن مشروع الدستور انتفى وسنطالب بالذهاب للاستفتاء حتى لو بالقانون المعيب رقم 6 لعام 2018، هناك مقترح بأن نذهب للاستفتاء على مشروع الدستور حتى لو كان إلكترونيًا، لنحدد شعبية الدستور وفق ما يدعيه ويليامز وغسان سلامة ومختلف الأطراف، ومن الممكن استخدام منظومة الرقم الوطني أو أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي أو أي منظومة أخرى تتعاقد عليها مفوضية الانتخابات وكلها أمور سهلة للاستفتاء على الدستور إلكترونيًا”.

وتابع قائلاً: “نريد أن نعرف من خلال الاستفتاء الإلكتروني رأي الشعب الليبي في مشروع الدستور، والاستفتاء الإلكتروني سيكون مطروحًا على مائدة أي لقاء بين رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس النواب، وعلى المشري أن يكون فطنًا أكثر من المرات السابقة، وحتى هذه اللحظة، هذا موقف مجلس الدولة “الاستفتاء أولا”، وسنرجع إلى المربع الأول بعد فشل الانتخابات”.

وواصل الحويلي: “لو تم تمرير الدستور لدورة انتخابية واحدة يمكننا أن نكسب الوقت والجهد والمال، وبضمانات تعديله بعد أول دورة انتخابية، والهيئة التأسيسية للدستور الجسم الوحيد الذي انتخب وأنجز عمله، ولا أثق في أعضاء مجلس النواب أن لديهم نية حقيقية في الانتخابات، فهم يريدون تمديد آجال الانتخابات للتمديد لأنفسهم، والسيناريو الواقعي الذهاب للانتخابات البرلمانية، بعد تعديل قانون الانتخابات البرلمانية”.

وأردف الحويلي: “هدف البرلمان تعديل الحكومة وليس تعديل الانتخابات أو إجرائها، والاعتراضات الحالية في الدستور مرتبطة بالحقوق والحريات والخاصة بالمكونات وبعض الحقوق الخاصة بمزدوجي الجنسية، ومقترح مجلس النواب بفتح مشروع الدستور وإجراء تعديلات عليه للإطاحة بالحكومة، ليس إلا عبث ولا يمكن أن يوافق عليه أحد، والحل تمرير مشروع الدستور بالتوافق بين المجلسين أو نأخذ باب الحكم في هذا المشروع ونجري على أساسه الانتخابات”.

واختتم الحويلي: “على مجلس النواب تشكيل لجنة قانونية لتلتقي اللجنة القانونية لمجلس الدولة لتعديل قوانين الانتخابات وإجرائها، ولا يستطيع مجلس الدولة العمل منفردًا كما هو الحال مع مجلس النواب، والجلوس معهم لابد منه، ولا أثق شخصيا في الجلوس بين عقيلة والمشري، وطالبت أنه إذا كان هناك جلوس بينهما يكون مع كل طرف 12 عضو يمثل دوائر ليبيا كلها، وأن يكون موثق ومسجل، ويتم الإعلان عنه ولا يكون مستتر، ولا نريد أن يتنصل عقيلة صالح من التزاماته، بعدما رأيناه اجتمع أكثر من مرة وتنصل من كل التزاماته” وفق قوله.