احويلي: مجلس الدولة ليس متعنتاً والدليل طرحنا لإجراء انتخابات برلمانية
أقر عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد القادر احويلي، بمسؤولية كل من البرلمان والحكومة والمفوضية ومجلسه في عدم استكمال الاستحقاق الانتخابي.
وقال “احويلي” في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن “تصحيح ما أشار إليه تقارير المفوضية أمام البرلمان من تجاوزات تسببت في تعطيل الانتخابات، سيتطلب وقتاً ليس بالقصير، لكن لا ينبغي اعتبار ذلك سبباً في إطلاق الاتهامات للسياسيين بعرقلة المسار”.
وفيما يتعلق بالاتهامات التي توجه لمجلسه بـ«التعنت» في الموافقة على بنود القوانين التي يصدرها البرلمان، مما يطيل أمد الفترة الانتقالية، ومن ثم البقاء في سدة المشهد التشريعي إلى أجل غير مسمى، دافع “أحويلي” قائلاً: “طرحنا إجراء انتخابات برلمانية لإنهاء هذا الوضع، لكن البرلمان رفض”.
وأشار “احويلي” إلى أن “البنود التي كانت محل اعتراضنا تتمثل في السماح للعسكريين بالترشح، دون النص على استقالتهم من مناصبهم، وكذلك ترشح مزدوجي الجنسية، وتخلي أصحاب المناصب العامة عن مناصبهم، ومعظم تلك البنود التي لم تتضمنها القوانين الصادرة عن البرلمان، هي التي سمحت للشخصيات الجدلية من الشرق والغرب بالترشح، وأفسدت المشهد، لكن ليبيا أكبر منهم جميعا”، على حد قوله.
وتوقع “احويلي” تفعيل دور “ملتقى الحوار السياسي” من قبل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، في القريب العاجل، “مما قد يسرع وتيرة عمل كافة المؤسسات في إكمال المسار الانتخابي”، وفي مقدمتهم مجلس النواب، الذي قال إنه “يخشى كثيراً من دور (الملتقى) لإمكانية مصادرة صلاحياته”، وفقًا لكلامه.
ودعا “احويلي” إلى أن تكون “معالجة القوانين والتوافق حولها أولوية”، معقبًا: “نستبشر خيراً بتوصيات اللجنة البرلمانية، التي دعت إلى إشراك مجلس الدولة في تعديل الدستور، لكن المهم هو التطبيق”، بحسب تعبيره.
تجدر الإِشارة إلى أن مفوضية الانتخابات كانت قد أعلنت عن وجود مرشحين للبرلمان مدانين في جرائم جنائية، كما أن مرشحين آخرين على منصب الرئاسة زوروا مستندات وتزكيات، فضلاً عن وجود مخاطر أمنية تستهدف العملية الانتخابية.
