“تفقد مؤسسات الإصلاح والتأهيل” تكشف أخطاء كارثية بـ6 مناطق وترفع تقريرها للنائب العام
قال مكتب النائب العام، إنه تنفيذاً لإحدى مخرجات اجتماع المستشار النائب العام مع رئيس مجلس الوزراء المكلف؛ ووزير العدل ؛ والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف سبها ؛ ورؤساء النيابات الابتدائية – سبها، الجفرة، وادي الحياة؛ ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات؛ ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة؛ ومدير أمن سبها، أنجزت اللجنة المشكلة لغرض تفقد مؤسسات الإصلاح والتأهيل الكائنة في مناطق سبها ، وادي الحياة ، غات ، براك ، أوباري ، بنت بية – أعمالها الرامية إلى تقييم أداء العاملين في تلك المؤسسات من حيث مراعاتهم للقواعد الوطنية والدولية المرتبطة بإدارتها وتقيدهم بالنظم القانونية ذات الصلة.
وأضاف في إيجاز صحفي، كما استكملت اللجنة المذكورة أعمالها المتعلقة بتفقد مقار الجهات الضبطية العاملة في المناطق المذكورة ، وأنهت إجراء التفتيش على أعمال مأموري الضبط القضائي المنسبين إليها، وتم إعداد تقرير قضائي تضمن عدة نتائج ، فيما يتصل بعمل مؤسسات الإصلاح والتأهيل أبرزها :
- افتقار مقر فرع جهاز الشرطة القضائية سبها إلى التجهيزات اللازمة لتسيير العمل، ويعد بوضعه الحالي العائق الأساس أمام انتظام عمل فرع الجهاز .
- تهالك مبني مؤسسة الإصلاح والتأهيل سبها ، وافتقاره إلى الاشتراطات والمعايير الوطنية والدولية الخاصة بمعاملة نزلاء المؤسسات المذكورة، وعلى الأخص افتقاره إلى المقومات التي يمكن من خلالها مراعاة قواعد تصنيف النزلاء ومعالجة حالة الاكتظاظ في المؤسسة .
- وجود عراقيل إدارية تمنع من توجيه النزلاء إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل سبها الرئيسية؛ مما أعاق تفعيل العمل في المؤسسة، ومرجع ذلك إحجام فرع جهاز الشرطة القضائية سبها عن استلام مبنى.
- إحجام المقاول المنفذ لمشروع بناء مؤسسة الإصلاح والتأهيل أوباري الرئيسية عن العمل؛ و حجته في ذلك مالية تتعلق بضرورة تعديل قيمة العقد؛ حتى يشرع في إنجاز المشروع.
- تعذر توجيه النزلاء إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل إيسيّن المقاربة للحدود الليبية الجزائرية؛ وبعدها عن مدينة غات.
وبالنسبة لنتائج، أعمال مأموري الضبط القضائي فهي كالتالي:
- هناك بعض المناطق في مدينة سبها خارجة عن سلطات الدولة ، وقد اتخذها الآثـمين ملاذا لهم من تعقب رجال الأمن .
- عدم تفعيل العمل في العديد من مراكز الشرطة الواقعة في دائرة اختصاص مديريات الأمن – سبها ، أوباري ، الشاطي ، غات – نتيجة افتقاد أعضاء هيئة الشرطة لمستلزمات العمل من أسلحة ومركبات آلية ومحروقات وأدوات مكتبية وتموين غذائي .
- افتقاد مراكز الشرطة الواقعة في دائرة اختصاص مديريات الأمن المذكورة سلفاً للأطر الوظيفية القادرة على حمل حجم العمل؛ نتيجة الافتقار إلى التأهيل والتدريب اللذيْن من شأنهما رفع قدراتهم ومهاراتهم على نحو يسهم في الحد من نشاط الجماعات الإجرامية المنظمة.
وتابع المكتب، كما تولت اللجنة فحص مقرات النيابات الواقعة في دائرة اختصاص مكتب المحامي العام سبها، وقد جاء في معرض تقريرها ما هو آت:
- خُلُو المباني المخصصة لنيابات: سبها الابتدائية؛ ووادي الحياة الابتدائية؛ وأوباري الجزئية من منظومة المراقبة المرئية رغم الظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة.
- المبانى المخصصة لنيابات: سبها الجزئية؛ وبراك الجزئية؛ وبنت بَيَّة الجزئية؛ وغات الجزئية في حاجة إلى أعمال صيانة عاجلة للحفاظ على الصحة العامة للعاملين فيها.
وبعرض التقرير على المستشار النائب العام؛ أصدر توجيهه إلى مدير مكتب النائب العام بمباشرة الإجراءات اللازمة لصيانة مباني النيابات، وتوفير التجهيزات التي من شأنها خلق مناخ عمل يتلاءم مع خصوصية عمل النيابة العامة، بما في ذلك وضع معدَّات المراقبة المرئية في المباني التي تفتقد إليها في أقرب الآجال؛ كما وجَّه بمخاطبة مجلس الوزراء؛ ووزارة العدل؛ وجهاز الشرطة القضائية لمعالجة أوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل حتى تبلغ – في الوقت الراهن على الأقل – حدود المعايير الدنيا المقررة لمعاملتهم، وتوفير الإمكانيات التي تسهم في رفع نسق عمل الجهات الضبطية وتعزيز قدرات منسوبيها.
واستطرد البيان، وإجراءً للتوجيهات الصادرة في الخصوص ؛ أخذت أدوات التنفيذ في مباشرة أعمال صيانة مقار النيابات الواقعة في دائرة مكتب المحامي العام سبها ، واستكمال أعمال التجهيز المكتبي التي شرعت فيها منذ مدة شهرين بالتنسيق مع مكتب النائب العام ، كما تولت اللجنة المعنية بمتابعة أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل وجهات الضبط القضائي ، التواصل مع الجهات الأمنية والعسكرية العاملة في المنطقة الجنوبية لغرض توحيد الجهود الرامية إلى الحد من الجريمة وتوفير الحراسة المطلوبة لمؤسسات الإصلاح والتأهيل ،وحققت نتائج ملموسة من خلال مقاربة وجهات النظر .
وأردفت، من نتائج أعمال اللجنة تسلم فرع جهاز الشرطة القضائية سبها لمؤسسة الإصلاح والتأهيل الرئيسية التي تتوافر على الاشتراطات والمعايير المطلوب توافرها في المؤسسات ، وتعهد آمر المنطقة العسكرية بتوفير الحماية من خلال وجود أعضائها في محيط المؤسسة ، وترك أعمال التسيير الإداري والأمني للجهة المختصة ؛ وتفعيل إدارة العمليات والأمن القضائي بجهاز الشرطة القضائية ، فضلاً عن استمرار أعضاء اللجنة بالتواصل مع مجلس الوزراء لأجل توفير الإمكانيات المادية اللازمة لصيانة بقية مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومراكز الشرطة وتوفير المهمات والتجهيزات لأعضاء الجهاز وهيئة الشرطة ؛ وقد لاقت توصيات اللجنة قبولاً لدى مجلس الوزراء ووزارتي العدل والداخلية وهذه الجهات بصدد رفع العوائق وتوفير الإمكانيات ، بما في ذلك تفعيل العقود لمباشرة أعمال الصيانة والتجهيز.
