فركاش: استمرار الحكومة في ممارسة مهامها بعد فشل الانتخابات «أمر قانوني»
رأى المحلل السياسي فرج فركاش، أن استمرار السلطة التنفيذية الحالية في ممارسة مهامها بعد فشل الانتخابات، أمر قانوني ولا يخالف اتفاق ملتقى الحوار السياسي الذي نصّ على خارطة طريق برعاية أممية تنتهي بعد 18 شهرا من تاريخها، الذي يوافق نهاية يونيو، وأن تغييرها يجب أن يتم عبر ملتقى الحوار السياسي.
وقال فركاش في تصريحات لـ«العربية. نت»: “الـ6 أشهر المقبلة أو حتى الـ8 كافية لإزالة كافة العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها السابق يوم 24 ديسمبر الماضي، من خلال إنجاز المسار الدستوري، وتحقيق تقدم في ملف توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وفي ملف المصالحة الوطنية لو كانت هناك فعلا إرادة وطنية حقيقية”.
وأضاف “أي تغيير سيترجم على أنه نيّة مسبقة من قبل مجلسي النواب والدولة للبقاء في المشهد أطول مدة ممكنة وسيقابل بمعارضة شديدة من الشارع، بالإضافة إلى معارضة بعض الدول المنخرطة في الملف الليبي، وتخوّف من احتمال عودة الصراع المسلح خاصة في المنطقة الغربية في حال كانت هناك محاولة لفرض واقع جديد من قبل المجلسين، من أجل تمديد مدة بقائهم مدة أطول بكثير إلى ما بعد تاريخ انتهاء المرحلة التمهيدية”.
