لنقي: بيت الداء هو مصرف ليبيا المركزي ويجب تغيير مجلس إدارته بالكامل

قالت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي، إنه لاتزال عملية برلين بمساراتها الثلاثة (العسكري والاقتصادي والسياسي) هي المرجعية الحاكمة لمرحلة الانتقال السياسي الدقيق الذي تمر به ليبيا، وبدأت عملية برلين بمسار دولي توصل إلى إجماع دولي على وقف الحرب التي جرّت إليها قوىً إقليمية وعالمية، كما توافقت فيه الدول بانهاء التدخل الأُحادي في شوون ليبيا الذي أسفر على تدويل النزاع المسلح في ليبيا وخرق حظر توريد السلاح وجلب 20000 من المرتزقة وإنشاء عشر قواعد عسكرية أجنبية.

أضافت لنقي خلال لقاء ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ضمن الكتلة النسائية للملتقى، أن الدول المنخرطة في عملية برلين توافقت على توفير الظروف التي تهيئ لعملية سياسية شاملة يقودها الليبيون ويمسكون بمقاليدها وتضع حدا للأعمال العدائية وتجلب السلام الدائم، كما أكدت استخلاصات مؤتمر برلين الأول على استئناف العملية السياسية الشاملة بمسارات ثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والانخراط فيها بصورة بناءة وبملكية ليبية تمهد لإنهاء الفترة الانتقالية وذلك بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، تنظمها مفوضية عليا للانتخابات ذات استقلالية، و تبنى مجلس الأمن استخلاصات مؤتمر برلين في قراراه 2510.

وتابعت قائلًا: “اتفق المسار العسكري على وقف اطلاق النار وجملة من التوصيات. كما اتفق المسار الاقتصادي على جملة من التوصيات والاصلاحات لاقتصادية وليس فقط إجراءات. وأخيرا أُنشأ ملتقى الحوار السياسي واتفق على خارطة الطريق التي جعلت الهدف الرئيسي للمرحلة التمهيدية هو تعزيز الشرعية السياسية عبر الانتخابات على أسس دستورية. كما أكدت خارطة الطريق المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي على مخرجات برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510 في ضرورة إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وإجراء الانتخابات، وليس الواحدة دون الأخرى”.

وواصلت قائلًا: “نجح المسار العسكري أو لجنة 5+5 في تصميد اتفاق وقف اطلاق النار حتى الآن رغم كل التحديات والانسداد في العملية السياسية والتراشق بين أطراف النزاع وتقاعس السلطة التنفيذية المؤقتة (الحكومة والمجلس الرئاسي) في قيادة المرحلة التمهيدية. نال المسار العسكري (لجنة 5+5) ثقة وتأييد الشعب الليبي رغم أداءه البسيط وعدم قدرته على توحيد المؤسسة العسكرية واخراج المرتزقة والقوات الأجنبية إلا أنه حافظ على تماسكه الداخلي رغم كل التحديات بالخلاف للمسار السياسي المتمثل في ملتقى الحوار السياسي الذي تفتت من الداخل لعدة أسباب منها تركيبته وانعدام تحديد الاختصاص وأخيرا غياب اجراءات للمساءلة due process تحمي العملية السياسية من الفساد . كل ذلك أوصل المسار السياسي إلى انسداد حقيقي. فيما تم تجميد المسار الاقتصادي دون توضيح الأسباب واختطافه من قبل مجموعة دولية تحت مسمى المجموعة الاقتصادية الدولية”.

وأشارت إلى أن المسارات الثلاثة لعملية برلين التي كان يُفترض عند تصميمها أن تكون متوازية وليس بالضرورة متزامنة. أحدها صامد حتى الآن، والثاني يعاني انسداد وتأزما شديدا، والثالث مجمد، ومنذ اللحظة الأولى سجلت أن هناك عدم ربط بين المسارات الثلاثة (siloing) وهو مايؤثر في فعالية شمولية وتكاملية العملية في حل الأزمة الليبية، وأبسط شاهد على هذا الخلل هو أنه لدينا حكومة انتجها المسار السياسي كل سياساتها الريعية الشعبوية مخالفة مخالفة صريحة لتوصيات المسار الاقتصادي.

وواصلت لنقي: “يشهد الوضع الراهن الآن تعثر -وليس انهيار كما يحلو للبعض توصيفه- للمسار الانتخابي نتيجة لعدة تحديات وعراقيل متوقعة تحتاج إلى معالجتها وتقديم الضمانات والحلول لترميم الاجراءات الانتخابية، ولازالت خارطة الطريق -المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي والمعتمدة من قبل مجلس الأمن- سارية حتى نهاية 18 شهرا أي حتى نهاية شهر يونيو. ولذا من العبث الحديث عن وضع خارطة طريق جديدة قبل حتى نهاية هذه الخارطة”.

وأوضحت أن نص قرار مجلس الأمن 2571 استنادا على البند السابع على معاقبة المعرقلين للعملية الانتخابية والسياسية باعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدولي. عدم اتخاذ اجراءات لاحقة لهذا القرار يُعتبر فشل لمجلس الأمن واظهار لضعف الأمم المتحدة وتصويرها بأنها عاجزة “toothless” مما سيزيد من شراهة قوى الأمر الواقع أو من أسمتهم السيدة ستيفاني ويليامز بالديناصورات السياسية والسيد غسان سلامة بالنهبوقراطية بالعمل على استدامة الأمر الواقع.

وأكدت أن الحديث عن خارطة طريق جديدة هو سابق لأوانه، ولازلنا كليبيين وكبعثة للأمم المتحدة ملزمين بالتمسك بهذه الخارطة لانفاذها بموجب قرارات مجلس الأمن، والحديث عن عملية أخرى خارج اطار عملية برلين هو بمثابة اعلان حرب كان قد تم الاجماع دوليا وإقليميا على إخمادها، وهو مايعني ليس فقط زعزعة استقرار ليبيا بل زعزعة واستقرار المنطقة والسلم والأمن الدولي، داعيةً إلى الحفاظ على زخم العملية الانتخابية واحترام إرادة 2.5 مليون ناخب استلم بطاقته، يجب أن يتم تقديم الضمانات والحلول لترميم الاجراءات الانتخابية، وربط المسارات ببعضها، والمرجعية الحاكمة وهي عملية برلين نصت على مسار سياسي من ضمن ثلاثة مسارات.

واختتمت: “انتهى دور ملتقى الحوار السياسي بكل ماله وماعليه. ووجب استحداث مسار سياسي آخر استنادا على استخلاصات برلين يعالج الاشكاليات التي شهدها الملتقى.. العملية السياسية الشاملة في حاجة ماسة إلى breakthrough ولن يتسنى ذلك إلا بمعالجة البنية التحتية للصراع وهو بالدرجة الأولى على الثروة قبل السلطة. يجب أن يتم تغيير ديناميات القوة power dynamics لمواجهة من هو وراء قوى الأمر الراهن التي تعمل استدامة الفوضى ويعمل على تموليها، وبيت الداء هو مصرف ليبيا المركزي، ويجب أن يتم تغيير مجلس إدارته بالكامل. لايكفي أن يتم توحيده”.