موسى فرج: أي خارطة طريق جديدة لن تكون مقبولة إلا بتواريخ محددة للانتخابات البرلمانية
قال موسى فرج، عضو ملتقى الحوار السياسي، ومجلس الدولة الاستشاري، إن أي خارطة طريق جديدة لا تتضمن تواريخ محددة لإجراء انتخابات برلمانية لن تكون مقبولة لا من الواقع ولا من الشعب الليبي.
وأضاف فرج، في تصريحات صحفية:” يجب أن ينصب تركيزنا حاليًا حول المسار الدستوري أو الاتفاق على إجراء الانتخابات، وإنهاء الانقسام”، على حد قوله.
وتابع:” على مجلسي النواب والدولة العمل على الخروج من هذه المرحلة، بإنجاز الاستحقاق الدستوري، ويجب التركيز على مسائل تنهي المرحلة التمهيدية الحالية، لا أن تطيل مدتها”، على حد ادعائه.
ولفت إلى أن مجلس الدولة سلطة تشريعية لها مهام استشارية، ولها مهام واضحة ويجب أن يتوافق مجلس النواب معها لنخرج من تلك الأزمة، فإصرار مجلس النواب في الماضي على الانفراد بالقرارات هو ما أوصلنا لتلك المرحلة”، على حد زعمه.
وأشار إلى أن الاتفاق السياسي هو مرجعية السلطة التنفيذية من حيث تكليفها أو سحب الثقة منها، وخارطة الطريق خلت من مسألة سحب الثقة من الحكومة، مؤكدا أن خارطة الطريق نصت على أن الحكومة ستدير تلك المرحلة التمهيدية ومدتها تنتهي بنهاية شهر يونيو المقبل، ، على حد قوله.
وأوضح أن آلية سحب الثقة من الحكومة، لم تتم بصورة سليمة من حيث عدد النواب اللازم لسحب الثقة أو التشاور مع مجلس الدولة، على حد زعمه.
واستطرد:” هناك الكثير من الجدل حول أداء الحكومة، ولكن ما يحدث مخالف لما هو متبع في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإقالة الحكومة يكون عن طريق تقديم طلب رسمي يقدم إلى مجلس النواب، وليس إصدار البيانات”، على حد تعبيره.
وتابع:” ليس هناك نص خاص بأن يكون ملتقى الحوار مرجعية لإقالة الحكومة، بل كل الأمر يحال برمته للاتفاق السياسي، ولا أحد من مجلس الدولة يدافع عن هذه الحكومة، لأننا نعلم ما بها من عيوب، لكن الدخول في مسألة تشكيل حكومة أخرى سيطيل أمد تلك الفترة وهي أمور لم تعد مقبولة”، على حد قوله.
وزعم أن المجتمع الدولي عنصر مساعدة ويوفر غطاء سياسي مقبول لأي اتفاق ليبي، ويجب عدم التعويل عليه لحل الأزمة.
وادعى أن المجتمع الدولي عبارة عن مجموعة من الدول متدخلة في الشأن الليبي ولديها مصالح وأجندات، وتحاول خدمة مصالحها فقط ولا يهمها الأزمة التي يعاني منها الليبيين”.
