حرمان ذوى الاحتياجات الخاصة من حقوقهم أبرزها.. تفاصيل حبس رئيس هيئة صندوق التضامن الاجتماعي
قال مكتب النائب العام، إنه بناءً على ماجاء في متن البلاغ المرفوع من موظفي مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع ، وممثلي حراك ذوي الإعاقة ، في مواجهة رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي .
وتابع المكتب، في بيان، وجه المستشار النائب العام بإجراء التحقيق اللازم للوقوف على اسباب التفاوتات المالية التي طالت مرتباتهم مع غياب مايبرر هذا التفاوت وفق المقتضيات القانونية والمالية والمحاسبية ؛ فشرع السيد وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام في إجراءات التحقيق التي استهلها بسماع شهادات مقدمي البلاغ ، ومن ثم استجواب رئيس مجلس إدارة الهيئة ومواجهته بمضمون الأوراق والمستندات الدالة على خصم القيم المالية من مرتبات الموظفين بالمخالفة للتشريعات ذات الصلة ، ومخالفة الشروط والضوابط المقررة عند تقديم الاحتياجات المساندة والداعمة لذوي الإعاقة ، وعلى الأخص السمعية ؛ مما أدى إلى حرمان جل هذه الفئة المجتمعية من الاحتياجات الخاصة الموجهة إليهم ؛ إضافة إلى تعمد الإحجام عن إحالة البيانات الوظيفة والمالية المتعلقة بهم إلى وزارة المالية لمعاملتها وفق التشريعات .
واستطرد البيان، بفراغ المحقق من إجراء الاستجواب ؛ انتهى إلى الأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية ؛ مع استمرار التحقيقات في مواجهة كل من له صلة بالخلل المالي في الهيئة .
