العوامي: مناقشات الدستور ستبقي من في السلطة حالياً 4 سنوات قبل إجراء انتخابات

دعا النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني السابق عز الدين العوامي، الليبيين إلى جمع التوقيعات ومخاطبة المجتمع الدولي بإجراء الانتخابات ومعاقبة معرقليها، وقال إن تشويه المعارضين لاستمرار الأجسام الموجودة وتخويف الليبيين من الانتخابات نوع من النازية.

أضاف في تصريحات صحفية أن طرح المسألة الدستورية هذه الأيام هدفه إطالة بقاء من في السلطة، وأن المناقشات حول الدستور يمكن أن تستمر سنة، وسنة أخرى للاستفتاء عليه، وسنة ثالثة لإصدار قوانين انتخابية متوافقة معه، وسنة رابعة للاعتراض على الانتخابات من قبل الخاسرين، و البلاد تشهد حالة تشنج ولا تتحمل الحديث عن الدستور.

وأوضح أن وضع الدستور بحاجة إلى حكومة منتخبة تعمل خلال سنتين على المصالحة وجبر الضرر لتهيئة البلاد لإقرره، ولا يمكن الحديث عن الدستور في ظل الظروف المعيشية الصعبة وعدم الثقة الموجود الآن، والدستور يحتاج لاستطلاع رأي كل الليبيين، وهذا يتطلب ظروفا أمنية مواتية، كما يتطلب قدرة المعنيين بالأمر على التحرك في كل المناطق والاستماع للمواطنين.

وأشار إلى أن خوف البعض من التهميش بعد الخروج من المشهد هو ما يدفعهم للتمسك بالمناصب، خاصة أالذين لم يكن لهم شأن وأصبح يوسع لهم في المجالس ويظهرون في الإعلام، كما أن التحجج بالفراغ الأمني وغيرها من الأسباب لتبرير البقاء في السلطة غير مقبول.