الحامي: ليبيا مازالت بحاجة إلى القوات التركية
قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري، نعيمة الحامي، إن تشكيل لجنة لتعديل الدستور يتطلب أولا تعديل الإعلان الدستوري الذي نص على أن الهيئة منتخبة، وأن المسار الدستوري غير واضح، وتصريحات عقيلة صالح تخالف اتفاقه مع المشري بالمغرب.
أضافت في تصريحات صحفية، أن المصالحة كانت أهم ركائز خارطة طريق ملتقى الحوار، والرئاسي أنشأ هيئة لكنها لم تنجز أي شيء، وستيفاني وليامز تبحث عن أي نقطة بداية لأنها لم تعد قادرة على طرح أي جديد، وأن أحد ركائز الصراع في ليبيا المصرف المركزي وانقسامه ونرحب بأي محاولة لتوحيده.
أضافت أن ترحيب المبعوث الأمريكي بتوحيد المصرف مقترن بإنجاز توحيد المؤسسة على أسس وقواعد ومعايير دولية، ولا أتوقع التوافق على المبعوث الجديد إلى ليبيا نظرا للخلاف الكبير خاصة الروسي الأمريكي، علماً أن ستيفاني كانت الوحيدة التي تمكنت من اتخاذ بعض القرارات وإنجاز بعض الخطوات المهمة على مستوى حل الأزمة، لوجود دعم أمريكي لها.
وأوضحت أن الأجسام الليبية ليس لها دور في شخص المبعوث الأممي الذي يفرض على ليبيا، وأقصى ما نفعله هو مخاطبة مجلس الأمن بشأن مخالفة المبعوث الأممي للمهام المكلف بها، والرد دائما يكون بأنه سيراقب ويتابع، ولكن دون إجراء فعلي.
وتابعت أن ليبيا بحاجة إلى رئيس منتخب، وهذا يتطلب أن يكون لدينا دستور، والأسهل هو إجراء انتخابات برلمانية، وإذا كان المجتمع الدولي جادا في إجراء الانتخابات الأمور كانت واضحة وضوح الشمس أمامهم القوانين المعيبة وأسباب عرقلة الانتخابات، ولا أظن أن المجتمع يسعى صادقا لأن تكون هناك انتخابات في ليبيا.
وأشارت قائلةً: “لا زلنا نحتاج إلى تعريف ماهية القوات الأجنبية، التي تحتاج إلى الخروج من البلاد، والاتحاد الأوروبي يعمم بصورة غريبة بمصطلح القوات الأجنبية على كل القوات حتى تلك التي وقعت اتفاقيات مع الحكومة الليبية، كما أن تركيا والقوات التركية، لا زالت ليبيا محتاجة إلى هذا التوازن” وفق قولها.
واختتمت: “الكل يقول إن الحل في ليبيا هو الانتخابات، سواء الاتحاد الأوروبي ككيان أو دول مفترقة، لكن من يستطيع أن يكمل خارطة الطريق، وتلك الأطراف ليس لديها مصداقية لأنها لا تريد تطبيق خارطة الطريق ولا انتخابات حقيقية وإلا إذا كانوا ضغطوا لتطبيق قاعدة دستورية”.
